عادت قضية الناطق السابق باسم جيش الإسلام “مجدي نعمة” المعروف باسم إسلام علوش للتداول وذلك بعد إصدار عائلته بياناً في ذكرى مرور عامين على اعتقاله من قبل السلطات الفرنسية طالبت فيه بالبت في قضية ابنها المعتقل في فرنسا.
عائلة مجدي نعمة: جهة الدعاء تحاول إطالة مدة اعتقال
وقال مصطفى نعمة والد “مجدي” في حديث خاص لحلب اليوم إنه بالرغم من صدور قرار من محكمة النقض الفرنسية في تشرين الثاني الفائت ينص على عدم اختصاص المحاكم الفرنسية بالجرائم المرتكبة في سوريا، رفضت القاضية إخلاء سبيل ابنه مجدي.
وبشأن تواصل العائلة مع مجدي قال والده إن السلطات سمحت بالتواصل فقط برقم والدته فيما لم تقبل زيارة أحد لمجدي، وأضاف: “يبدو الأمر من باب الضغط النفسي”.
وفي إجابته حول إن كان هناك علاقة لابنه مجدي باختفاء الناشطة رزان زيتونة في الغوطة الشرقية قال مصطفى: “تاريخ اختفاء النشاطة رزان زيتونة كان في الشهر الأخير من عام 2013، فيما خرج مجدي من الغوطة بشهر أيار 2013 ولم يعد بعدها أبدا إلى الغوطة وتوجه إلى الشمال السوري وبعدها دخل تركيا”.
وأكد والد مجدي أنه خلال فترة اختفاء رزان زيتونة كان مجدي موجوداً في تركيا، مضيفاً “هناك ختم الدخول إلى تركيا، وهناك الكثير من الشهود والصحفيين وتذاكر الطيران التي تثبت كلامنا”.
ولفت والد مجدي إلى أن العائلة لا تعلم موعد الجلسة القادمة للمحكمة بسبب عدم السماح للمحامي بإعطائهم مثل هذه المعلومات.
وأعربت عائلة “مجدي نعمة” عن تحفظها على قاضية التحقيق وجهة الإدعاء، معتبرةً أن الأدلة والقرائن تؤكد على “انحياز قاضية التحقيق لجهة الدعاء التي كانت ولا زالت تحاول إطالة مدة اعتقال مجدي على ذمة التحقيق من خلال إغراق الدعوى بالكثير من الملفات التي لا صلة لها بموضوع الدعوى”، وشددت العائلة أنها لا تطلب إلا خضوع ابنها لمحاكمة عادلة .
صديقه منع من زيارته
وفي سياق متصل قال أحمد محمود ياسين أحد أصدقاء مجدي نعمة لحلب اليوم إنه تقدم بطلب للمحكمة لزيارة مجدي في سجن باريس عن طريق المحامي، لكنه رُفض من قبل القاضية بحجة أنه “مناصر لجيش الإسلام وينشر صور زهران علوش ويكتب أشياء معادية لفرنسا”.
وأضاف “ياسين” أن المحامي عبّر عن صدمته من قرار المحكمة وقال إنه سيقدم طعناً للمحكمة العليا، ولفت “ياسين” إلى أنه ما يزال بانتظار قرار المحكمة العليا على أمل أن يسمح له بزيارة مجدي.
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير: سجون فرنسا لا تشبه سجون جيش الإسلام
وبشأن الأدلة المقدمة من أطراف الإدعاء حول مسؤولية مجدي نعمة عن اختطاف رزان زيتونة ورفقائها، قال المحامي طارق حوكان مدير المكتب القانوني في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والذي يعتبر أحد أطراف الإدعاء إن المركز يثق تماما بالأدلة و القرائن التي قدمها للقضاء الفرنسي، مع الأدلة التي قامت النيابة العامة وشرطة جرائم الحرب بجمعها، مشيراً إلى أنه بالإضافة للأدلة فإن موقع مجدي في جيش الاسلام يرتب عليه المسؤولية الجنائية.
وقال حوكان إن الأدلة أصبحت أمام القضاء ولم يعد الحديث عنها متاحاً.
وحول قرار محكمة النقض الفرنسية الذي ينص على عدم اختصاص المحاكم الفرنسية بالجرائم المرتكبة في سوريا قال “حوكان” إن القرار بحاجة شرح بشكل أفضل حيث أنه لا يتعلق بكافة أنواع الجرائم والقرار ليس نهائياً.. موضحاً أن اختصاص المحاكم الفرنسية صحيح بالنسبة إلى غالبية التهم الموجهة إلى مجدي نعمة.
وفي إجابته على سؤال حول نظرتهم “كمركز حقوقي يدافع عن حقوق السوريين” إلى مواصلة السلطات الفرنسية توقيف “نعمة” منذ نحو عامين “قيد التحقيق” دون إحالته للمحكمة قال حوكان: “نتطلع الى أن نرى العدالة تتحقق بأسرع وقت ونسعى لذلك دائما ونطالب أيضا بأن يحصل كل متهم على محاكمة عادلة”، معتبراً -كما قال – أن مجدي نعمة لا يقبع في سجن التوبة أو سجن الباطون أو في غيرها الكثير من سجون جيش الإسلام.
وكانت عائلة “نعمة” قد نشرت في آذار الماضي صورة تظهر تعرضه للتعذيب خلال عملية اعتقاله من قبل الشرطة الفرنسية، مؤكدة أن الصورة التقطت بعد أربعة أيام من تعذيبه خلال عملية الاعتقال، وفق قولها.
ومجدي نعمة المعروف بـ “إسلام علوش مواليد (1988) انشق عن نظام الأسد في بداية الثورة السورية، وشغل بعد ذلك ناطقاً لفصيل “جيش الإسلام”، حتى استقال من منصبه عام 2016.
وتبقى مقارنة يطرحها الكثيرون ومنهم عائلة مجدي ، بين تعامل الحكومة الفرنسية مع رفعت الأسد وتعاملها مع قضية مجدي نعمة .