قررت وزارة المالية التابعة لحكومة النظام الحجز الاحتياطي على أموال مدير عام كهرباء حلب السابق، وزوجته ومدراء آخرين، حسبما ذكر موقع “هاشتاغ” الموالي، أمس الثلاثاء.
ونقل الموقع عن مصادر وصفها بـ “الخاصة” في الهيئة العامة للرقابة والتفتيش بحكومة النظام، أن وزارة المالية ألقت الحجز الاحتياطي على أموال مدير كهرباء حلب المعفى الأسبوع الماضي، “محمد الصالح” وزوجته ومدراء آخرين في مديرية كهرباء حلب.
وبحسب الموقع، فإن الحجز جاء بسبب تورط “الصالح” في قضايا فساد وتجاوزات منذ أن كانت من وصفهم بـ “المجموعات المسلحة” داخل مدينة حلب.
وأضاف الموقع أن “الصالح” متهم “بالتورط في التوزيع غير العادل لكميات الكهرباء الواصلة إلى مدينة حلب، ثم الاتفاقات غير الشرعية التي عقدها مع منشآت صناعية كانت تحت سيطرة المجموعات المسلحة لعدم قطع التيار الكهربائي عنها”.
وأشار إلى أن “شخصية حزبية رفيعة مارست ضغوطاً على كل من رئيس الحكومة ووزير الكهرباء ومحافظ حلب للتغاضي عن ملفات مدير الكهرباء السابق لإبقائه في المنصب، وأن التحقيقات جارية رغم كثير من الضغوط التي مورست للفلفة الملف”.
وكان وزير الكهرباء في حكومة النظام “غسان الزامل” أصدر قراراً في التاسع من الشهر الجاري، يقضي بإعفاء، “محمد الصالح” من منصبه، وتكليف “محمود عبد الباقي” بتسيير أمور شركة الكهرباء في حلب، وفقاً لصحيفة “الثورة” الموالية.
