طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها، أمس الجمعة، وزارة التربية اللبنانية بتمديد فترة تسجيل الأطفال السوريين في المدارس، وإنهاء السياسات التي تمنع الأطفال من الوصول إلى التعليم.
وبحسب التقرير، فإن فترة تسجيل الأطفال السوريين في المدارس اللبنانية تنتهي في 4 كانون الأول الجاري، مشيراً إلى أن آلاف الأطفال يقبعون خارج المدارس بسبب السياسات التي تشترط حصولهم على سجلات تعليمية مُصدقة، وإقامة قانونية في لبنان، وغيرها من الوثائق الرسمية التي لا يستطيع معظم السوريين الحصول عليها.
وأوضح التقرير أن قرارات وزارة التربية اللبنانية تعني أن العديد من الأطفال السوريين قد لا يتمكنون من التسجيل في 4 كانون الأول الجاري، حيث لا يُجدد تسجيل الأطفال في المدارس تلقائياً كل عام، بل يتعين على المجموعات الإنسانية انتظار صدور توجيهات من وزارة التربية في وثيقة جاءت هذا العام في 29 من تشرين الثاني الماضي، قبل أن تتمكن من الوصول إلى المجتمعات السورية ودعمها لتسجيل أطفالها.
بدوره، قال المدير المساعد لحقوق الطفل في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، “بيل فان إسفلد”، إنه “لا يوجد أي عذر للسياسات التي تمنع الأطفال السوريين من الذهاب إلى المدرسة، وتركهم بدون مكان يلجؤون إليه لمستقبل أفضل”.
وطالب “إسفلد” وزارة التربية اللبنانية بتمكن الأطفال السوريين من التسجيل في المدارس بدون إقامة لبنانية، أو وثيقة ولادة أو وثائق من حكومة النظام، لافتاً إلى أن العديد من الأطفال لا يمكنهم الحصول على هذه الوثائق، لأسباب خارجة عن إرادتهم.
يشار إلى أن لبنان يستضيف حوالي 660 ألف طفل سوري لاجئ في سن الدراسة، ولكن 30% من أصل 200 ألف طفل لم يذهبوا إلى المدرسة إطلاقاً، ولم يسجل في المدرسة ما يقارب 60% منهم خلال السنوات الأخيرة، وفقاً لتقييم الأمم المتحدة لعام 2021.
اقرأ أيضاً: لبنان يلغي سفر سوريين ويبدأ إجراءات ترحيلهم إلى بلدهم
