أعلنت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر، اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن 228 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في تشرين الثاني الماضي في سوريا.
وقالت الشبكة أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتم من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.
وأوضح التقرير أن المعتقل يتعرض للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه، كما تنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 228 حالة اعتقال تعسفي بينها 18 طفلاً و2 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 200 منهم إلى مختفين قسرياً، نظام الأسد اعتقل 133 بينهم 1 سيدة، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 31 بينهم 17 طفلاً و1 سيدة.
وبحسب التقرير، فإن جميع فصائل المعارضة والجيش الوطني احتجزت 49 مدنياً. أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 15 مدنياً بينهم 1 طفلاً، واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في تشرين الثاني بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في حلب تلتها ريف دمشق ثم دمشق تلتها إدلب.
يذكر أن تقرير الشبكة الحقوقية طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.
