فتحت وزارة الداخلية التركية تحقيقاً، أمس الثلاثاء، بشأن قرار مجلس بلدية بولو مضاعفة رسوم بعض الخدمات للأجانب في المدينة، ومطالبتهم بدفع بعضها بحسب سعر صرف الدولار الأمريكي، حسبما نقلت وكالة “الأناضول”.
وقالت الوكالة إن التقييمات في نطاق التحقيق ستجري استناداً إلى مبدأ المساواة أمام القانون في المادة رقم “10” من الدستور التركي، ومبدأ المساواة ومنع التمييز المحدد في المادتين “3” و”5″ من القانون رقم “6701” بشأن حقوق الإنسان ومؤسسة المساواة التركية.
وبحسب الوكالة، ستجري وفق المواد “122” و”216″ و”257″ من قانون العقوبات التركي التي تتناول أحكام “الكراهية والتمييز”، و”تحريض الناس على الكراهية والعداء”، و”سوء استخدام المنصب”.
وأشارت الوكالة إلى أنه ستتم مشاركة نتائج التحقيق مع السلطات القضائية والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة.
وكان مجلس بلدية مدينة بولو في تركيا قبل قرار صادر عن رئيس البلدية، “تانجو أوزجان”، أمس الأول الاثنين، يقضي بتحديد رسوم الزواج للأجانب المقيمين في المدينة بـ 100 ألف ليرة تركية، وتحديد سعر المتر المكعب من المياه بـ 2.5 دولار أمريكي، وفقاً لشبكة “TRT” التركية.
وصرح “أوزجان” بأن هذه القرارات لا تشمل جميع الأجانب، وإنما تشمل الأشخاص الحاصلين على تصريح إقامة في المدينة، وسيدفعون 11 ضعفاً لتعرفة المياه العادية.
وكانت وزارة الداخلية التركية فتحت تحقيقاً في أيار عام 2019، بخصوص قطع رئيس بلدية بولو، “تانجو أوزجان”، المساعدات عن اللاجئين السوريين في ولاية بولو شمال غرب تركيا.
