أعلنت حكومة النظام عن تسعيرة جديدة للمحروقات، أمس الأحد، رفعت من خلالها سعر الغاز المنزلي والصناعي، بعد يوم واحد من رفع سعر المازوت الصناعي.
وأصدرت وزارة التجارة الداخلية التابعة لحكومة النظام قراراً حددت من خلاله سعر أسطوانة الغاز المنزلي ب30600 ليرة، وهو سبعة أضعاف سعرها الطبيعي، على أن تباع خارج البطاقة الذكية، فيما برره مسؤولون أنّه لمحاربة تجارة المادة في السوق السوداء.
وأضافت الوزارة في قرارها الصادر، يوم أمس، أنّ سعر الأسطوانة بسعة 16 كغ، التي تباع للصناعيين وأصحاب المهن أصبح 49 ألف ليرة، كما أشارت إلى أنّ هذه الأسعار لا تنطبق على الأسطوانات الموزعة عبر البطاقة الذكية، والتي تباع ب4500 ليرة سورية.
وأكدّ مراسل “حلب اليوم” في دمشق بعد جولة أجراها في العاصمة دمشق أنّ القرار الصادر بعيد عن الواقع، حيث اعتذر معتمدو توزيع الغاز المرخصين عن وجود الغاز لديهم، وتوقعوا أن القرار خطوة تمهيدية لرفع سعر جرة الغاز إلى 15 ألف ليرة على أقل تقدير.
الجدير ذكره أنّ حكومة النظام حددت فترة استلام أسطوانة الغاز عبر البطاقة الذكية بـ23 يوماً، قبل أن ترفعه إلى أربعين يوماً، إلّا أنّ الأهالي يواجهون صعوبات في الحصول على الغاز، مع تأخير استلام المخصصات لفترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، بحسب ما ذكره مراسلو “حلب اليوم”.
