قال مراسل حلب اليوم في حمص، إن أهالي أحياء المدينة بات لديهم هاجساً كبيراً من التنقل ليلاً داخل المحافظة، وما بين أحياءها، وذلك نظراً لانتشار ظاهرة “التشبيح العلني بحق المدنيين” من قبل مجموعات تابعة للميليشيات التابعة للأجهزة الأمنية، وأفرع المخابرات.
وأشار مراسلنا بحصول عدّة حالات “سلب” بحق الأهالي لا سيما الدراجات النارية، والدراجات الكهربائية التي اضطر المدنيين لاستعمالها بعد غلاء المحروقات بشكل كبير في الآونة الأخيرة، الأمر الذي تسبب بدوره بحصول أزمةٍ مُواصلات في المدينة.
مصادر محلية فضلت عَدَمَ الكشّف عن اسمها “لضرورات أمنية”، قالت إن ميليشيا القلعة وهو مكتب للحراسات الشخصية يتبع لشعبة المخابرات العسكرية، بدأوا بنصب حواجز “طيارة” ضمن المدينة في ساعات متأخرة من الليل، وذلك بهدف سلب ممتلكات الأهالي من الدراجات بحجّة مخالفتها للأنظمة، والقوانين المرورية.
وأضافت المصادر بأن الأهالي يُرغمون على الاستغناء عن دراجاتهم خشية اقتيادهم إلى فرع التحقيق 261 في حمص، وكذلك تخوفهم من تلفيق دعاوى (إرهاب) تتعلق بمشاركتهم بالثورة داخل المدينة، مشيرين إلى أن الأحياء المستهدفة هي تلك التي شاركت بالمظاهرات والحراك السلمي ضدّ قوات النظام، كما هو واقع الحال بما يخص أحياء (الخالدية، ودير بعلبة، والبياضة، وجورة الشياح والقرابيص)، وفق المصادر.
في سياق متصل أفاد (محمد.ن) من حي باب السباع باعتقال أحد أقربائه بالقرب من دوار الرئيس أثناء محاولته العودة إلى منزله، وذلك بعد مقاومته لإحدى دوريات ميليشيا مكتب الحراسات الأمنية “القلعة” رافضاً التنازل عن دراجته، موضّحاً بأن مقاومته أسفرت عن توقيفه على ذمّة التحقيق بعد تلفيق تهمة الانتماء لفصيل مسلح بين العامين 2012-2013.
ولم تنجح مساعي وجهاء أهالي أحياء حمص التي يتعرض أحياؤها للسلب من قبل ميليشيا القلعة بكف يدهم عن ممتلكات الأهالي على الرغم من توجههم إلى رئيس فرع الأمن العسكري العميد “محمد سليمان قنا” الذي اكتفى بقوله إنه سيتم متابعة الشكاوى.
وانتشرت ظاهرة السلب مؤخراً على الأوتوستراد الدولي حمص – حماة الذي بات أشبه بمنطقة أشباح في ساعات الليل، وذلك بعد ما كثرت حالات السرقة، والسلب من قبل أشخاص مجهولين يقومون بانتحال صفات أمنية بهدف السرقة.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الدراجات النارية شهدت ارتفاعاً كبيراً بعد تزايد حالة الطلب عليها بسبب غلاء البنزين وقلّة المواصلات، حيث يتراوح سعرها بين مليون وثلاثة ملايين ليرة، بينما يبلغ سعر الدراجة الكهربائية من 800 ألف ولغاية مليون ومئتي ألف ليرة.
