فرضت وزارة العدل التابعة للنظام استصدار الموافقة الأمنية على كل من يضطر لاستخراج وكالات قانونية عن الغائبين والمفقودين (من بينهم المعتقلين)، ليحق لهم الشروع في استخراجها من الجهات العدلية.
ونشرت الوزارة القرار على صفحتها في فيسبوك، أمس الأربعاء، وبررته بوجود وكالات كثيرة تصدر ويتبين بعد ذلك أنّ الشخص المدعى بفقدانه ميتاً أو ملاحقاً بجرائم خطيرة، نظراً لإصدارها بشكل واسع مؤخراً.
وأشارت الوزارة إلى وجود حالات يستغل فيها الوكلاء حالة الغائب والمفقود ويتصرفون بأمواله تصرفات تضر بمصالحه، وهذا ما يجعل القرار “ضرورة ملحّة”، وفق تعبيرها.
وتعتبر الموافقة الأمنية إجراءً خاصاً بالأفرع الأمنية المنتشرة في كافة المناطق، حيث يتم إصدارها بعد دراسات أمنية موسعة عن الشخص المتقدم لها، ما يعرضه لخطر الاعتقال في حال ورود تقارير أمنية سلبية فيه، وفقاً لمصادر “حلب اليوم” في مناطق سيطرة النظام.
