حمص | خاص حلب اليوم | عودة الأهالي لطهو الطعام بالطرق البدائية بعد ارتفاع أسعار المحروقات
فرض تدهور الواقع الاقتصادي بظلاله على الوضع المعيشي لسكان محافظة حمص الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد، والتي ترافقت مع انتشار البطالة بين الأهالي، في ظلّ عجز أرباب الأسر عن تلبية احتياجات أسرهم، بحسب ما أفاد مراسل “حلب اليوم”.
وقال مراسلنا، إن ندرة المحروقات وارتفاع أسعار الغاز المنزلي خلال الفترة القليلة الماضية، أجبر أهالي مدينة حمص وريفها على البحث عن حلول بديلة، وهو ما أعاد للأذهان ما تمّ اتخاذه من إجراءات خلال أعوام الحصار الذي فرضته قوات النظام على المناطق الثائرة أثناء انتفاضتها.
وأضاف المراسل، أنه وعلى الرغم من محاولة حكومة النظام العمل تنظيم استلام العائلات لمخصصاتهم من محروقات وغاز منزلي عبر “البطاقة الذكية”، والمتمثلة بـ(60 لتر مازوت للتدفئة خلال فصل الشتاء وأسطوانة غاز منزلي كل ثلاثة أشهر “مرة واحدة”) كانت خطوة قد أثّبتت فشلها الذريع. نظراً لعدم سدّ احتياجات الأسرة للفترة المذكورة.
وبحسب ما أفاد مراسلنا فقد استبدل أهالي مدينة حمص وريفها أسطوانات الغاز المنزلي بـ “الببور”، معتمدين على المازوت لتشغيله بعد خلطه بقليل من “ملح الطعام” لمنحه كثافة أكبر تزيد من احتراقه أثناء طهو الطعام، إلا أن ارتفاع سعر ليتر المازوت الذي وصل لحدود 3200 ليرة حال دون قدرتهم على الاستمرار باستعماله كحل بديل للغاز المنزلي، الذي وصل سعر تعبئة الكيلو الواحد منه لـ 15000 ليرة سورية، بينما بلغت قيمة استبدال الأسطوانة 165000 ليرة، أي ما يعادل راتب ثلاثة موظفين حكوميين.
وتحدث أحد سكان حي الوعر لمراسلنا عن لجوء معظم العائلات للحلول البديلة التي اعتمدوا عليها خلال أيام حصار قوات النظام للمناطق الثائرة، والمتمثلة باستعمال “التنكة”، وهي عبارة عن علبة زيت فارغة مزودة بفرن بدائي الصنع بأسفله مروحة باستطاعة 12 فولت تعمل على البطارية للمساعدة بزيادة نسبة الاحتراق، ويتمّ تشغيلها على القشّ والعيدان، وما يسهل جمعه من الشوارع.
وأضاف المصدر قوله: “لأن التجربة ناجحة وقد اعتُمِد عليها سابقاً، فقد لقيَت رواجاً بين الأهالي، وهو ما دفع بعض الأشخاص لفتح محلات لتصنيعها وبيعها للراغبين بامتلاكها بأشكال مختلفة.
وتكلمت “أم محمد” وهي من سكان حي دير بعلبة، عن انتشار ظاهرة استعمال “التنكة” في منطقتها بشكل لافت، وذلك بعد الانعدام شبه التام للغاز المنزلي، وارتفاع أسعاره لدرجة عدم قدرة أرباب الأسر على اقتناءها.
وتجدر الإشارة إلى أن محافظة حمص تشهد ارتفاعاً كبيراً بأسعار المحروقات والغاز المنزلي لسببين رئيسيين، أولهما التدقيق الكبير على سائقي سيارات الشحن العاملة على خطّ نقل النفط من شمال شرق سوريا إلى الداخل السوري من قبل حواجز الفرقة الرابعة التي منعت إدخال المازوت إلى المنطقة، والثاني إيقاف عمليات تهريب المحروقات والغاز الذي كان يتم استجراره من لبنان إلى سوريا، وهو ما كان له تأثيراً واضحاً على الحياة اليومية في الداخل السوري، ولا سيما محافظة حمص.
