أبدى لأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، قلقه من استمرار استخدام الاختفاء القسري كوسيلة للترويع والقمع وخنق المعارضة في جميع أنحاء العالم.
وقال في رسالة بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، “لا يزال الاختفاء القسري يستخدم في أرجاء العالم كوسيلة للقمع والإرهاب وخنق المعارضة.. وللمفارقة يتم استخدامه أحيانًا بذريعة مكافحة الجريمة أو الإرهاب”.
وتابع، “يأتي الإفلات من العقاب ليضاعف قسوة المعاناة ولوعة الألم. ومن حق الأسر والمجتمعات، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، معرفة الحقيقة حول ما حدث”.
وأضاف: “يحرم الاختفاء القسري الأسر والأهالي من الحق في معرفة الحقيقة عن أحبائهم، ومن المساءلة والعدالة والجبر”.
وتابع غوتيريش أن المحامين والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية، هم الأكثر عرضة لخطر الاختفاء القسري، مشيراً إلى أنه محظور تماماً بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأردف المسؤول الأممي أن انتشار فيروس “كورونا المستجد” فاقم من ألم ولوعة الاختفاء القسري، لأنه تسبب بالحدّ من القدرات المستخدمة بالبحث عن المفقودين، وفي عمليات التحقيق حول الحالات.
ودعا غوتيريش جميع الدول للوفاء بالتزاماتها بمنع الاختفاء القسري، والبحث عن الضحايا، والتحقيق مع الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم.
يذكر أن غوتيرش طالب الدول بالتصديق على “اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”، والتعاون مع لجنة الأمم المتحدة وفريقها المعنيين بحالات الاختفاء القسري
