فرضت الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، عقوبات على كيانات سورية وعراقية ولبنانية وروسية، بسبب انتهاكها قانوناً أمريكياً يقيد عمليات نقل أسلحة الدمار الشامل التي تشمل إيران وسوريا وكوريا الشمالية.
وطالت العقوبات كتائب “حزب الله”، وعصائب “أهل الحق” العراقية، وحزب الله اللبناني، الممولة من “الحرس الثوري الإيراني”، إضافة إلى مؤسستين سوريتين هما مؤسسة “وائل عيسى” التجارية و”أيمن الصباغ” التجارية.
وشملت العقوبات أيضاً ثلاث شركات روسية هي: “تشارتر جرين لايت موسكو”، و”آسيا إنفست ذ م م”، و”أن بي بي بولسار ذ م م”، حيث يمنع الحظر الإدارات والوكالات والموظفين الحكوميين الأمريكيين من توقيع عقود مع أو تقديم تراخيص أو مساعدة حكومية للتنظيمات.
وأوضحت الخارجية أن هذه التنظيمات خاضعة للعقوبات في 29 من تموز، بموجب قانون “حظر انتشار الأسلحة النووية” لإيران وكوريا الشمالية وسوريا.
وكان قانون حظر الأسلحة عام 2000، سمح لواشنطن بتخصيص الأفراد والكيانات التي تنقل الأسلحة الخاضعة للرقابة الدولية من وإلى إيران، وحدث التشريع لاحقاً، ليشمل سوريا وكوريا الشمالية.
يذكر أن العقوبات سارية لمدة عامين، ولكن هذه المرة يمكن تخفيفها أو إنهاؤها من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية، وفق الخارجية الأمريكية.
