تطرق “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه في دورته العادية السابعة والأربعين، إلى حالة حقوق الإنسان في سوريا، مطالباً بضرورة المساءلة حول الجرائم المرتكبة فيما يتعلق بالاختفاء القسري في سوريا.
واعتمد المجلس بأغلبية 26 صوتاً ومعارضة ست أصوات، وامتناع 15 عن التصويت، تأكيد ضرورة المساءلة، معتبراً أن المسائلة أمر حيوي في مفاوضات السلام وعملية بنائه.
وشجع جميع الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني على تنسيق المزيد من الجهود وتركيز الاهتمام بشكل مسبق على قضية المفقودين في سوريا، بمن فيهم الذين تعرضوا للاختفاء القسري، مشيراً إلى أهمية المشاركة الكاملة والهادفة للضحايا والناجين وأسرهم في هذه الجهود.
وكانت قد عرضت بريطانيا أمس الثلاثاء، مشروع قرار حول وضع حقوق الإنسان في سوريا، نيابة عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن والكويت وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة.
وتحدث السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، “سايمون مانلي”، خلال مداخلته بشأن سوريا، أن النظام لديه القدرة على اختيار إنهاء الصراع عبر الانخراط في العملية التي تقودها الأمم المتحدة برعاية مبعوثها الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، لكن النظام يتجاهل التزاماته الأخلاقية.
يذكر أنه بلغ عدد المعتقلين والمختفين قسراً في سوريا منذ بداية مسار جنيف عام 2012، وحتى آذار 2021، أكثر من 127 ألف مواطن سوري مدني، يعتقل النظام منهم نحو 109 آلاف شخص، وفقاً لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان” .
