صورة أرشيفية
بدأت الدنمارك بمراجعة وإلغاء تصاريح الإقامة للسوريين على أراضيها، وذلك بعد تعهد رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن بسحب المئات من تصاريح الإقامة للاجئين السوريين المقيمين في الدنمارك، وإعادتهم إلى سوريا في الأشهر المقبلة.
وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير لها، بأنه منذ أن اعتبرت دوائر الهجرة الدنماركية في عام 2019 دمشق والمناطق المحيطة بها آمنة، راجعت البلاد تصاريح إقامة 1250 سوريا غادروا بلادهم هربا من الحرب.
وحسب الصحيفة، فإن السلطات ألغت حتى الآن أكثر من 205 إقامات، ما جعل الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم السوريين من وضع اللجوء، بالوقت الذي تصنف فيه معظم مناطق سوريا على أنها غير آمنة من قبل الأمم المتحدة.
ولفت التقرير إلى أنه من بين الذين طلب منهم المغادرة طلاب المدارس الثانوية والجامعات وسائقو الشاحنات وموظفو المصانع وأصحاب المتاجر والمتطوعون في المنظمات غير الحكومية.
ونقلت الصحيفة عن بير موريتسين الأستاذ في العلوم السياسية بجامعة أرهوس، أن الحكومة شددت موقفها بشأن الهجرة في السنوات الأخيرة لتجنب خسارة الأصوات لصالح اليمين في البلاد. والعام الماضي، تجاوز عدد اللاجئين الذين غادروا الدنمارك عدد الوافدين.
وكانت السلطات الدنماركية قد أعدت عام 2019، تقريرًا جاء فيه أن الوضع الأمني في بعض أجزاء سوريا “تحسن بشكل ملحوظ”، واستخدم التقرير كمبرر لبدء إعادة تقييم مئات تصاريح الإقامة الدنماركية الممنوحة للاجئين السوريين من العاصمة دمشق والمنطقة المحيطة بها.
يذكر أن رئيسة الوزراء فريدريكسن، قالت في كانون الثاني الماضي، للبرلمان إنها لا تريد أن يأتي أي طالب لجوء على الإطلاق إلى الدنمارك.
