مدد مجلس الاتحاد الأوروبي، عقوباته على شخصيات إيرانية، قال إنها أسهمت في انتهاكات “جسيمة” بحقوق المواطنين الإيرانيين في البلاد، مضيفاً شخصيات وكيانات جديدة على القائمة.
وأفاد الاتحاد الأوروبي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي أمس الاثنين، بأن هذه الإجراءات “تتألف من حظر السفر وتجميد الأصول، وحظر تصدير المعدات إلى إيران التي قد تستخدم في القمع الداخلي. ومعدات لمراقبة الاتصالات”.
وحظر القرار على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات مددت إلى 13 من نيسان 2022.
وأكد البيان إدراج ثماني شخصيات وثلاثة كيانات جديدة إلى العقوبات، معللًا ذلك بالدور الذي لعبوه في الرد العنيف على مظاهرات تشرين الثاني 2019 في إيران.
يذكر أن من بين المعاقبين “سليماني غلام رضا” رئيس منظمة “الباسيج”، وحسين سلامي هو القائد العام لـ”الحرس الثوري الإيراني”، منذ نيسان 2019، والذي يضم ميليشيا “الباسيج” وآخرين.
