حمّل الرئيس اللبناني “ميشال عون”، أمس الثلاثاء، خلال استقباله لممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان “أياكي أيتو”، اللاجئين السوريين في بلاده سبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها لبنان، مضيفاً أن الدولة اللبنانية وصلت لمرحلة الإنهاك نتيجة تداعيات نزوحهم “بسبب صغر مساحة لبنان الذي يوجد على أرضها أكبر نسبة من النازحين السوريين في العالم”.
من جانبه؛ قال رئيس حكومة تصريف الأعمال “حسان دياب”، إن إقامة النازحين في لبنان مؤقتة ولا اندماج محلياً فالتوطين مخالف للدستور اللبناني.
وأضاف “دياب” خلال كلمة ألقاها في مؤتمر “بروكسل الخامس”، حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، أنه “بعد مرور عشر سنوات على الصراع السوري، فإن آفاق الحل السياسي ليست مشجعة للأسف، في حين أن المشاكل المختلفة التي يعانيها السوريون والمجتمعات المضيفة لا تزال ملحة”.
وأشار “دياب” إلى أن “النزوح السوري بأعداده الكبيرة أرخى بثقله على الاقتصاد اللبناني، وقد بلغت تكلفته على لبنان نحو 46.5 مليار دولار، حسب تقديرات وزارة المالية للفترة الممتدة بين عامي 2011 و2018”.
وأردف “دياب” أنه “لا ينفك يؤثر على النسيج الاجتماعي للبنان، في ضوء الوضع السياسي الراهن وتداعياته على لبنان، ونعتقد أنه يتعين منح خطة الحكومة اللبنانية لعودة النازحين السوريين بشكل تدريجي، التي أقرت في 14 تموز الماضي، فرصة تحقيق هدفها بمساعدة المجتمع الدولي”.
وأكد “دياب” أن هذه الخطة تسعى إلى طمأنة اللبنانيين القلقين بشأن توطين السوريين في بلادهم من جهة، وإلى الاستجابة لتطلعات 89٪ من النازحين “الذين لا يزالون يتوقون للعودة إلى ديارهم”، وفقاً للمسح الذي أجرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في أيار 2019.
ويعاني اللاجئون السوريون في لبنان من ظروف قاسية، ويتعرضون لانتهاكات كثيرة، وسط مطالبات بإعادتهم إلى مناطق النظام، بعد الادعاء باستقرارها وتوقف العمليات العسكرية فيها.
