في مثل هذا اليوم قبل أربع سنوات.. سيطر الجيش السوري الحر بدعم من الجيش التركي على مدينة الباب أكبر مدن ريف حلب الشرقي، والتي كانت تعتبر أحد أهم معاقل تنظيم الدولة في المنطقة، ليقطع الطريق على قوات قسد ونظام الأسد في التمدد إليها، ويشكل مكسباً كبيراً حينها لعملية درع الفرات العسكرية.
ومن الأهداف التي سعت إليها العملية تلك، تحرير أراضٍ مساحتها 5000 كيلو متر مربع، وإقامة منطقة آمنة للنازحين السوريين، حسبما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينها.
سيطرة الجيشين السوري الحر والتركي على المدينة لم يُنهي النزاع عليها، بل نقله إلى مرحلة جديدة، يتداخل فيها نظام الأسد وروسيا مع قوات قسد، وكل تلك الأطراف تريد موطئ قدم لها في المدينة الاستراتيجية، حيث تعتبر صلة الوصل بين محافظتيْ حلب والرقة.
الجيش الوطني هاجم مواقع النظام في محيط مدينة الباب في شباط من العام الماضي، عقب تلويح أردوغان بشن عمليات عسكرية جديدة في سوريا، لكن الهجوم لم يغير المشهد الميداني على الأرض.
مدينة الباب شهدت قصفاً مدفعياً وجوياً متقطعاً، رغم كونها خاضعة لإشراف القوات التركية، حيث استهدفت روسيا وقسد ونظام الأسد المدينة في أكثر من مناسبة خلال الأعوام الماضية، كان آخرها في الثامن من الشهر الجاري، حيث قصفت قسد محيط المدينة ما أدى لإصابة اثني عشر شخصاً.
التطورات العسكرية لم تغب عن ملف مدينة الباب إلى يومنا هذا، حيث ذكر الناطق باسم الجيش الوطني “يوسف حمود” لصحيفة عنب بلدي، أن نظام الأسد استقدم أرتالاً عسكرية إلى أربعة مناطق بمحيط المدينة، لتنتشر على خطوط الجبهات حولها.
إلا أن وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة سليم إدريس اعتبر الحديث عن تلك الحشود بأنها شائعات يطلقها النظام وعملاؤه بهدف زعزعة الاستقرار في المناطق المحررة، مؤكداً جاهزية الجيش الوطني للرد على أي اعتداءات حال حدوثها، حسبما ذكر موقع التوجيه المعنوي التابع للجيش.
ثباتُ مناطق السيطرة في منطقة الباب منذ تحريرها في شباط من العام 2017، لربما يُعطي أملاً للأهالي رغم كل التحديات الأمنية والاقتصادية والتهديدات العسكرية، بأن الوجود التركي متأصلٌ هنا.. فهم الذين قادوا عمليات السيطرة على الباب.. وهم من يضمن بقائها محررة.
