قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية “هادي البحرة” في بيان، أمس الأحد، إن مواقف وفد النظام وممارسته أثبتت أنه لا نية جدية تجاه أي حل سياسي يؤدي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 2254، و2118.
وبحسب البيان، فإن ممثلو هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية أكدوا التزامهم واستمرارهم بالعمل بكل جهد وجدية منذ تشكيلها وحتى الدورة الخامسة التي انتهت بـ 29 من الشهر المنصرم، مشيراً إلى أن ممثلو النظام لم يلتزموا بجدول أعمال اللجنة، ما أدى إلى إعاقة أعمالها وعدم إحراز أي تقدم فيها.
وأشار البيان إلى أن ممثلو النظام رفضوا اقتراحاً مقدماً من ممثلي هيئة التفاوض بخصوص منهجية لإدارة النقاشات في اللجنة الدستورية، كما رفضوا الاقتراح الذي تقدم به المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” بهذا الخصوص، فيما رفضوا أيضاً اقتراحاً لوضع إطار زمني للعملية السياسية.
وطالب البيان “بيدرسون” بوضع مجلس الأمن بصورة الوقائع المثبتة لمجريات اجتماعات اللجنة الدستورية بشكل عام، وبشكل خاص تفاصيل الدورة الخامسة الأخيرة كما شرحها في كلمته الختامية للجنة وفي تصريحاته الصحفية، في إحاطته التي سيقدمها في التاسع من الشهر الجاري.
وأضاف البيان، أنه يجب التوصل إلى جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية، ومنهجية لإدارة النقاش كي يكون مثمراً، مبيناً أن هيئة التفاوض طالبت بضرورة إيجاد الآليات الملزمة لتنفيذ ما ورد في القرار 2254، بخصوص خطوات بناء ثقة وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسرياً، وتنفيذ هيئة حكم انتقالية.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” وصف الشهر المنصرم، الجولة الخامسة من اللجنة الدستورية السورية بـ “المخيبة للآمال”.
