أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة زيادة المساعدة النقدية الشهرية المقدمة للاجئين السورية في لبنان، تعويضاً لهم عن التضخم المفرط الحاصل في لبنان.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية “ليزا أبي خالد” إن المفوضية زادت المساعدة النقدية الشهرية للاجئين السوريين من 260 ألفاً إلى 400 ألف ليرة لبنانية للأسرة الواحدة في الشهر، في حين تمت زيادة المساعدة الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي من 40 ألف ليرة إلى 100 ليرة لبنانية للفرد الواحد شهرياً.

وأوضحت أبي خالد أن هذه الزيادة جرت بالتشاور مع السلطات اللبنانية لضمان التوافق مع برامج المساعدة الاجتماعية للسكان اللبنانيين الأشد فقراً.

وأضافت أبي خالد أنه “من خلال التمويل المتاح حالياً للمساعدات الإنسانية، لا يمكننا الوصول سوى إلى 31 % من العدد الإجمالي لعائلات اللاجئين السوريين، وتزويدهم بدعم نقدي وغذائي شهري متعدد الأغراض، إلى جانب 17 % آخرين يتم تزويدهم بمساعدات غذائية فقط”.

ولفتت إلى أنه “وفقاً لعمليات التقييم التي أجرتها المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف نهاية العام 2020، فإن أكثر من 90 % من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، في حين بلغت هذه النسبة 55 % العام الماضي”.

وفيما يخص حصول النازحين السوريين على مساعدات بالدولار، أوضحت أبي خالد أن “الأنظمة المالية تُطبق على جميع السكان في لبنان، بما في ذلك اللاجئون الذين لم يعد بإمكانهم سحب مساعداتهم إلا بالليرة اللبنانية منذ تشرين الأول من العام 2019”.

وحول خطة التلقيح ضد فيروس “كورونا” في لبنان، أكدت أبي خالد أن الخطة تشمل جميع المقيمين في لبنان، بما في ذلك اللاجئون السوريون والفلسطينيون، على أن تكون الأولوية في إعطاء اللقاح وفقاً للمعايير العالمية، مثل العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية وكبار السن المعرضين للخطر والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

وتقدر الأمم المتحدة عدد اللاجئين السوريين في لبنان بنحو مليون لاجئ، فيما تشير إحصائيات حكومية إلى وجود 1.5 مليون لاجئ سوري.