قوات النظام أصبحت في السنوات الأخيرة خلال الثورة السورية خليطاً من ميليشيات وقوات، بعد أن تفككت بشكل كبير جراء الانشقاقات والمعارك.
بعد عشر سنوات يصدر بشار الأسد تعميماً بخفض جاهزية قواته لتعود إلى طبيعتها، تعميم يطرح تساؤلات تخص التوقيت والآثار العسكرية والسياسية والاقتصادية.
التعميم الصادر في العاشر من الشهر الحالي، خفض نسبة الاستنفار في الإدارات التابعة لقوات النظام بحسب كل إدارة، من 66 إلى 33 بالمئة للمقرات الادارية، ومن 80 إلى 50 بالمئة للقطعات التابعة لها.
أما بالنسبة للقوات البرية والبحرية، فقد خُفضت جاهزيتُها من 100 إلى 80 بالمئة، بينما بقيت جاهزية المستشفيات العسكرية بنسبة 80 بالمئة.
موقع عنب بلدي نقل عن صف ضابط في إحدى غرف العمليات التابعة لقوات النظام، أن الثكنات بدأت بإعادة ترتيب تعدادها تبعاً للنسب المحددة بالتعميم، معتبراً أن أهم ما يتعلق بهذا التعميم، هو خفض كمية الطعام المخصصة لكل ثكنة، بسبب زيادة عدد الإجازات المسموحة، بعد خفض نسبة الجاهزية.
كلام صف الضابط هذا يفتح باب التساؤل على مصراعيه، هل يمكن أن يخفض النظام جاهزية قواته لأسباب اقتصادية بعد الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالنظام ومناطقه.
قرار مثير للاستغراب في وقت تتعرض قوات النظام في البادية لحرب استنزاف، بعد هجمات متكررة من قبل تنظيم الدولة وقتل مئات العناصر، كذلك إدلب تتأرجح بين خفض التصعيد والمعارك الجانبية والخروقات، فماذا يريد النظام من هذا القرار؟
