صورة أرشيفية
قالت دائرة التحقيق المالي بدمشق التابعة لنظام الأسد، إن عدد الدعاوي المسجلة لديها المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية للعام 2020 بلغ 250 دعوى، فُصل منها 180 مشيرة إلى أن العمل جار على فصل ما تبقى.
وأوضحت الدائرة التابعة للنظام، أن الدعاوي هذه مسجلة منذ إصدار المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020، القاضي بتطبيق العقوبات الصارمة لكل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو ما يسمى “دولرة المدفوعات”.
يُشار إلى أن المرسوم آنف الذكر الصادر عن نظام الأسد، التعامل بغير الليرة السورية “عقوبة جنائية الوصف حدها الأدنى 7 سنوات من الأشغال الشاقة المؤقتة”، وشملت من يتعامل بغير الليرة كوسيلة للمدفوعات مهما بلغت قيمتها ولو كانت دولاراً واحداً، مع فرض غرامة مالية تعادل مثلي قيمة المدفوعات.
ويشهد الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام انهياراً شبه تام، وذلك مع انهيار قيمة الليرة السورية التي بلغت اليوم نحو 2800 ليرة مقابل الدولار الواحد، بالإضافة إلى تدهور أوضاع الصناعة والزراعة والتجارة.
