ألغت المحكمة الدستورية في النمسا، أمس الجمعة، قراراً كان يمنع ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية، معتبرةً أنّه “تمييزي وغير دستوري”، حسبما ذكر موقع “دويتشه فيليه” الألماني.
ونقل الموقع عن رئيس المحكمة “كريستوف غرابنوارتر” قوله إن “الملابس التي كان يستهدفها القانون هي الحجاب”، معتبراً أن ذلك “ينتهك مبدأ المساواة والتزام الدولة بمبدأ الحياد الديني، فضلاً عن أنه قرار تمييزي”.
وأضاف “غرابنوارتر” أن “القانون يقتصر على فئة معينة من الطلاب الذين يعتقدون الديانة الإسلامية”، حيث حذر من مخاطر القانون على “منع أو عرقلة وصول الفتيات المسلمات إلى التعليم، وبشكلٍ أكثر دقة عزلهن عن المجتمع”، مشيراً إلى أن القانون فُرض في خريف العام الماضي، وتضمن منع الأطفال في المدارس ارتداء “الملابس المتأثرة إيديولوجياً أو دينياً، والتي تتمثل بغطاء الرأس”.
وجاء قرار المحكمة بعد طعن تقدمت به أسرة مسلمة في النمسا، متمسكة بأنّ “الحظر ينطبق فقط على غطاء الرأس الكامل، أي الحجاب، ولا يشمل الأغطية الصغيرة التي يرتديها الطلاب المسيح أو اليهود”.
الجدير بالذكر أن هناك عدة دول أوربية تمنع النقاب كلياً أو جزئياً في بعض مناطقها، من أبرزها بلجيكا، وفرنسا، وسويسرا، وهولندا، وألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، بلغاريا والدنمارك، وفقاً للموقع ذاته.
