صورة أرشيفية
طالبت 7 دول أوروبية، مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، بوضع ترتيبات لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مؤكدة أنها “لن تتسامح” مع أي جهة متورطة فيها.
وقال مندوب ألمانيا الأممي “كريستوف هويسجن” عبر دائرة تلفزيونية مع الصحافيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: “نكرر دعمنا الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لدينا ثقة كاملة في الأمانة الفنية للمنظمة، ومهنيتها وحيادها وخبرتها الفنية الراسخة”.
وتابع قبيل بدء جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن برنامج سوريا الكيميائي: “كما نظل حازمين في الدفاع عن المنظمة ضد الهجمات المتعمدة، التي لا أساس لها، على سلامتها ومصداقيتها”، داعيا إلى “وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية”.
وشدد على أن “استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص، سواء كان دولة أو جهة فاعلة غير حكومية، في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف، يعد انتهاكا للقانون الدولي، ويمكن أن يرقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية”.
ودان هويسجن بشدة استخدام المواد الكيماوية من قبل سلاح الجو التابع لنظام الأسد، كما خلص إليه التقرير الأول لفريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وطالب بـ”ضرورة وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام تلك الأسلحة”.
وشملت الدول السبع، أعضاء حاليين ووافدين بمجلس الأمن، وهي بريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وأيرلندا، والنرويج.
من جانبه نفى المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، صحة تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، زاعماً أن تقارير المنظمة “غير حيادية وتعتمد على معلومات مضللة وتسريبات مشبوهة” الغرض منها هو إدانة نظام بشار الأسد.
يذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية كانت قد اتهمت في نيسان الماضي، سلاح الجو التابع لنظام الأسد، بتنفيذ هجمات كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة، بمحافظة حماة غربي سوريا، في آذار 2017.
