أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريراً خاصاً بمناسبة يوم “إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيماوية”، اليوم الاثنين، والذي يصادف 30 تشرين الثاني من كل عام، بعد تثبيته من قبل مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.
وأشار تقرير الشبكة إلى أنّه وعلى الرغم من الفرصة التي تتاح في هذا اليوم لتجديد التزام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في القضاء على التهديد المتمثل باستخدام هذه الأسلحة، إلّا أنّ تعامل نظام الأسد مع المنظمة بخضوع منقوص لبنود الاتفاقية، والمغالطات الكبيرة التي تشوب إعلانه تدمير منظومته الكيميائية تثير تساؤلات لدى السوريين عن مدى قدرة المنظمة على تحقيق هدفها في إفراغ العالم من السلاح الكيماوي.
وأكدّ التقرير أنّ يوم إحياء ذكرى ضحايا الأسلحة الكيميائية يأتي في الوقت الذي لا يزال نظام الأسد فيه رافضاً للاعتراف بخداع المنظمة، واستمرار مؤسساته المختصة في إنتاج الذخائر الكيميائية، وتطوير البرنامج الكيميائي بعد انضمامه لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013.
ووفقاً للتقرير، فإنّ مهلة الـ90 يوماً التي منحها مجلس المنظمة التنفيذي عقب صدور تقرير فريق “تحديد المسؤولية” عام 2020، والذي اتهم فيه النظام باستخدام السلاح الكيماوي في حماة ثلاث مرات، أعطى فرصة للنظام وروسيا للتشكيك في مصداقية التقرير، وأهان جميع الدول الأعضاء في المنظمة، مضيفاً أنّ ردة الفعل في كثير من الدول بعد إصدار التقرير تدعو “للخجل” وتؤكد لضحايا الأسلحة الكيميائية في سوريا أنّهم بدون سند، بحسب ما جاء في التقرير.
وحمل التقرير رئيس النظام “بشار الأسد” مسؤولية الهجمات الكيماوية، حيث لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك من موافقته، مشيراً إلى أنّ القانون الدولي الإنساني يأخذ في عين الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي، حتى عن أفعال مرؤوسيهم.
وختم التقرير بإحصائية سجلت 222 هجوماً كيماوياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيماوية في 23 كانون الأول 2012 حتى 30 تشرين الثاني 2020، كانت قرابة 217 منها على يد قوات النظام، و5 على يد تنظيم الدولة.
