صورة أرشيفية
تحدث جريدة “الأنباء” الإلكترونية اللبنانية عن دخول البلاد في حالة الإقفال العام لمدة أسبوعين، ابتداءً من اليوم السبت، في محاولة للحد من التفشي المخيف لجائحة كورونا في البلاد.
وأضافت الصحيفة أن هناك “تدابير جدية اتخذتها وزارة الداخلية مع جهوزية تامة للقوى الأمنية انتشرت في كل المناطق لتنفيذ مضمون قرار الإقفال، وهي لن تتساهل أبداً مع المخالفين”.
وأوضحت الصحيفة، أنه سيكون هناك “إجراءات قاسية ستتخذ بحق المخالفين، فضلاً عن محضر الضبط الذي قد تصل غرامته إلى 500 ألف ليرة، فالعقوبة ستظهر أيضاً في السجل العدلي باعتبار أن ما قام به المواطن مخالفة للقانون، وفي حال ضُبط المخالف أثناء قيادته لسيارته فسيتم حجز السيارة استناداً إلى نوعية المخالفة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “ما تقوم به القوى الأمنية يصب بكل تأكيد في مصلحة المواطنين حفاظاً على سلامتهم، وسلامة عائلاتهم، وعليه فالمطلوب من كافة المواطنين مساعدة أنفسهم أولاً في منع انتقال العدوى إليهم، والالتزام بالإقفال منعاً لتعرضهم للملاحقة القانونية”.
واعتبر وزير الصحة السابق، “محمد جواد خليفة”، خلال حديثة لجريدة “الأنباء” أن “الإقفال بعد هذه المرحلة القاسية التي تعرّض لها لبنان جراء الانتشار السريع لفيروس كورونا، وتزايد أعداد المصابين، كان ضرورياً جداً وضرورة ملحة، وأضاف: “لمستشفيات التي لم تكن لديها جهوزية كافية، الإقفال سيمنحها بعض الوقت لإعادة تجهيز نفسها من جهة، كما يؤخر من تمدد المرض ويحد من عدد الإصابات من جهة ثانية”.
يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان وصل إلى مايقارب 103 آلاف إصابة، ووصلت حالات الشفاء إلى 57 ألفاً تقريباً، في حين تم تسجيل 796 حالة وفاة، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
