صورة أرشيفية
أعلن “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، حصوله على وثائق حكومية رسمية تثبت أن مخابرات نظام الأسد تُبقي بانتظام أعين المراقبة مسلطة على أنشطة المعارضين في خارج سوريا.
وقالت تقرير أعده المركز، إن هذه الوثائق “تثبت وجود شبكة مراقبة عالمية يعرف عنها العديد من السوريين بالفعل”، وبأنها توضّح بالتفصيل التنسيق بين مسؤولي المخابرات وسفاراته في إسبانيا والسعودية، لتحديد ملامح المعارضين السوريين في الخارج الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد النظام عام 2012.
وأوضح التقرير، أن الوثائق تسلط الضوء على عملية صنع القرار وراء مراقبة وقمع ومعاقبة السوريين في الشتات وعائلاتهم، وتثير مخاوف بشأن قدرة البلدان المضيفة للاجئين على حماية اللاجئين من مزيد من الترهيب وضمان سلامة الناجين والشهود المشاركين في قضايا مرفوعة بموجب الولاية القضائية العالمية.
وبحسب التقرير، تُظهر المجموعة الأولى من الوثائق كيف جمعت سفارة النظام في الرياض، أسماء السوريين الذين زعموا أنهم يفضحون أمر السوريين الموالين للنظام على الإنترنت، ومعلومات شخصية وتاريخ العائلة والمهن وأماكن العمل والإقامة، وقد تم إرسال الوثيقة بين فرعين تابعين للمخابرات العسكرية، وتقرّ ورقة الغلاف بوجود “مفرزة” للمخابرات العسكرية داخل سفارة النظام في الرياض، وأعلى ورقة الغلاف كتابة بخط اليد تطلب من الفروع المستلمة “إجراء اللازم” بالمعلومات المضمنة.
وتكشف المجموعة الثانية من الوثائق أن سفارة النظام في مدريد قامت بتحديد هويات معارضين شاركوا في مظاهرة للمعارضة في تموز 2012، حيث كانت الصفحة الأولى عبارة عن برقية من الفرع 243 في شعبة المخابرات العسكرية بدير الزور، إلى الفرع 294 لطلب مزيد من المعلومات حول المشاركين، ويتضمن البند الثاني قائمة بالأسماء والمعلومات التعريفية عن المتظاهرين، وكانت الرسالة موقّعة “شوهد وصدق من رئيس الفرع 294”.
وقال المركز، إن كلتا المجموعتين “تقدمان من الوثائق الداخلية لمحة عن شبكة أكبر من المراقبة التي ترعاها السفارات، مما يثبت صحة المزاعم التي تفيد بأن سفارات أخرى للنظام تقوم بتتبّع وقمع السوريين في السويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا ودول أخرى”.
وشدد المركز على أن السوريين في الخارج الذين لا يزال أفراد عائلاتهم مقيمون في سوريا، ما يزالون يعانون من الابتزاز والترهيب من خلال تهديد أقاربهم.
وكانت “منظمة العفو الدولية” نقلت عن أشخاص قولهم: إن “أقاربهم الذين يعيشون في سوريا قد تمت زيارتهم واستجوابهم من قبل قوات الأمن بشأن أنشطتهم في الخارج، وفي عدة حالات، تم اعتقالهم وحتى تعذيبهم كنتيجة مترتبة على ذلك”.
ووثّق تقرير للمنظمة في تشرين الأول 2011، أكثر من 30 حالة في 8 دول لسوريين تعرّضوا للترهيب والتهديد والعنف من مسؤولي السفارات وغيرهم فيما يتصل بحراكهم المؤيد للمعارضة.
واختتم المركز تقرير بمطالبته المدّعين العامّين في الوحدات الخاصة بجرائم الحرب “أن يكونوا على دراية بنطاق وصول هياكل المراقبة هذه، وأن يولوا انتباهاً خاصاً لها، وقد يتم ثني الشهود المحتملين على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا والمقيمين حالياً في الاتحاد الأوروبي عن الإدلاء بشهادتهم لدعم القضايا المرفوعة بموجب الولاية القضائية العالمية إذا تعرضوا للترهيب”.
وطالب المدّعين العامين وسلطات الهجرة في الدول المستقبلة أن “يظلوا على دراية بانتهاكات النظام، وأن يأخذوا مثل هذه الادعاءات من السوريين على محمل الجد، وأن يوفروا الحماية لمن هم تحت المراقبة، وحيثما أمكن تخصيص الموارد للتحقيق مع أو مقاضاة أو طرد عملاء النظام الذين لوحظ أنهم يقومون بالترهيب أو بمراقبة السوريين في الخارج بشكل غير قانوني”.
