أصدر وزير النفط في حكومة النظام “علي غانم”، أمس الاثنين، قراراً يقضي بعدم التعامل مع عدة كازيات في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، وذلك لارتكابها مخالفات تتعلق بآلية توزيع مادة البنزين.
وجاء في القرار، أنه “بسبب وجود مخالفات مرتكبة تتعلق بالتلاعب بعملية بيع مادة البنزين بحسب البيانات الصادرة عن منظومة البيع وفق البطاقة الذكية وتداول البطاقات والامتناع عن بيع مادة البنزين رغم توفر أرصدة البنزين في المحطات، يوقف التعامل مع محطات الوقود المخالفة التالية أسماؤها في محافظة حلب اعتباراً من تاريخه وحتى إشعارٍ آخر”.
وبحسب القرار، فإن أسماء محطات الوقود هي: محطة محمود محمد شويحنة / مدينة حلب – دوار قاضي عسكر ومحطة سوق الهال (ورثة زاهد شبارق ) /مدينة حلب – سوق الهال ومحطة اكسبرس (عدنان خولندي) /مدينة حلب ومحطة القصر (أبناء مصطفى الباش ) /مدينة حلب.
الجدير بالذكر أن مدينة حلب شهدت خلال الأسبوع الماضي أزمة في مادة البنزين، كما شهدت مدينة حماة أيضاً ذات المشكلة، وذلك بسبب توقف حكومة النظام التعامل مع عدة محطات وقود في المدينة، الأمر الذي أدى إلى انتشار الطوابير أمام المحطات والانتظار وزيادة معاناة الأهالي.