أصدر مجلس سوريا الديمقراطية التابع لقسد بيانا أمس الاثنين، حمل من خلاله النظام مسؤولية الانهيار الاقتصادي في سوريا.
وأوضح المجلس أن سبب الانهيار الاقتصادي الحاصل هو “انتهاج الخيار العسكري للنظام ورفض مبادرات التفاوض والحوار”.
وجاء في بيان المجلس أيضا: ندعم الجهود الرامية لجمع قوى المعارضة الديمقراطية وبناء توافقات وطنية للعمل ضمن مظلة واحدة تمثل إرادة السوريين، بعيداً عن الإملاءات والارتهان لدول إقليمية وتنفيذ أجنداتها.
وتعيش المناطق السورية أزمة اقتصادية حادة خاصة بعد تطبيق قانون عقوبات قيصر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية وتدهور سعر الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
