أُعفي “عماد خميس” من منصبه في رئاسة الحكومة في 11 حزيران 2020 بناء على مرسوم من رئيس النظام “بشار الأسد” الذي كلف وزير الموارد المائية “حسين عرنوس” للقيام بمهام رئاسة مجلس الوزراء.
من هو عماد خميس:
- ولد في مدينة سقبا – ريف دمشق في آب 1961
- حاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية من جامعة دمشق عام 1984
- انتسب لحزب البعث عام 1977
المناصب التي تقلّدها خميس:
- كُلّف بإدارة عدد من الإدارات بالهيئة العامة للتوزيع والاستثمار 1987-2005
- كان مديرا عاما للشركة العامة للكهرباء بمحافظة ريف دمشق 2005 -2008
- ومديراً عاماً للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية 2008 -2011
- كما شغل قبل ذلك منصب وزير الكهرباء من عام 2011 – 2016
- واستلم أخيراً منصب رئيس وزراء سوريا 2016 – 2020
العقوبات:
في 24 آذار 2012 أقر الاتحاد الأوروبي عقوبات على “خميس” لدوره في استخدام التخفيضات الكهربائية كوسيلة لقمع الشعب السوري الثائر.
ماذا وراء الإقالة:
تفاعل سوريون موالون ومعارضون مع خبر إقالة خميس على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت ردودهم ساخرة في غالبيتها، بينما عبر آخرون عن فرحهم بقرار الإقالة.
الكاتب الصحفي “سامر إلياس” صرح لحلب اليوم حول قرار الإقالة أن حقيقة الأمر تكمن في تقديمه “كبش فداء” بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد، ومن أجل ضمان استمرارية النظام.
ووفق إلياس فإن “النظام متخوف من حراك جماهيري واسع بسبب الجوع وفقد المواطن قدرته على تأمين حاجاته بحدها الأدنى، لذلك فإن تغيير الحكومة وإقالة خميس هي لتلميع صورته أمام السوريين في مناطق سيطرته وبالتالي تحميل خميس المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الاقتصادية والمآلات الاقتصادية المرة، والدمار الكبير الذي تسبب به النظام وأجهزته الأمنية، بحربه على الشعب السوري طوال سنوات الثورة، وسرقة ممتلكات ومقدرات البلاد طيلة سنوات حكم آل الأسد”.
كما اعتبر إلياس أن “قرار إقالة خميس هو استعداد لقانون قيصر الذي يدرك النظام أنه سيؤدي لتكبيل الأيادي والأطراف الدولية الداعمة له مثل إيران وروسيا، والدخول في تعقيدات أكثر للأزمة الاقتصادية في سوريا، خاصة أن النظام غير قابل للإصلاح وغير قابل لتقديم أي تنازلات في العملية السياسية في الفترة المقبلة، وهو يريد الهروب للأمام وتحميل المسؤولية لعماد خميس”.
خميس وتهم الفساد:
يتهم العديد من السوريين حكومة خميس بالفساد، والمسؤولية عن تدهور الاقتصاد خلال سنوات توليه رئاسة الحكومة.
وكانت صحيفة “براڤدا” الروسية قد هاجمت نظام الأسد ومقربين منه ورئيس الوزراء الأسبق عماد خميس في نيسان 2020، واتهمتهم بالمسؤولية عن انتشار الفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد
واعتبرت الصحيفة خميس “أحد أبرز المسؤولين الفاسدين في السلطة من وراء تجارة النفط والغاز والكهرباء وبيعها لدول مثل لبنان والأردن”، مضيفةً أنه حقق ملايين الدولارات لحسابه الشخصي في وقت يعيش فيه السوريون دون كهرباء وفق الصحيفة.
يربط المحلل السياسي د.محمود حمزة بين قرار الإقالة وبين ما جاءت به صحيفة برافدا الروسية حول تهم الفساد وقال لحلب اليوم إن “إقالة خميس جاءت بعد حديث صحيفة برافدا الروسية عن منظومة الفساد للنظام وحكومته، حيث وصفت الصحيفة خميس بأحد أبرز المسؤولين الفاسدين في السلطة، هيمن على ملف الطاقة وحقق أرباحا خاصة كبيرة من وراء تجارة وبيع النفط والغاز والكهرباء”
وبرأي الحمزة فإن النظام “حاول التغطية على فساده والتضحية بخميس ككبش فدا باعتباره أحد عناصر منظومة الفساد التي تحدثت عنها روسيا، وهم يريدون بذلك تبرئة أنفسهم وإظهار أنفسهم كـ شرفاء يرفضون الفاسدين”.
حديث الدكتور محمود حمزة جاء متوافقاً مع ما ذكره المحلل السياسي “طارق حاج بكري” لحلب اليوم إذ قال الأخير إن “النظام يحاول التغطية على فساده بمحاسبة خميس وبعض المسؤولين، وإن الأسد يعلم بفسادهم منذ سنوات طويلة وهو من وظفهم لذلك وأنه لا يقبل أساساً في وظائفه ومراكز القرار والمسؤولية إلا الملوثين بالفساد والخاضعين تماماً لإرادته بتعاملهم الأمني معه، وبالتالي هم تحت السيطرة دائما وعندما تنتهي مهمة أحدهم يتخلص النظام منه”.
وأشار حاج بكري إلى أن “النظام ومنظومته فاسد منذ تسلم البعث السلطة في سوريا، وتأصل مع مجيء حافظ الأسد المعروف بفساده قبل انقلابه العسكري، حيث عمد الأسد الأب الى اتّباع سياسة إفساد المسؤولين والتجار ومن ثم توليتهم مناصب ليسيروا بالركب معه، بهدف حمايته وهو يستخدمهم “أكباش فداء” حين يحتاج، كما حصل مع رئيس الوزراء إبان حكم حافظ الأسد محمود الزعبي، وهو يعتمد عليهم في ترسيخ حكمه وفي كل المفاصل لأنهم طوع أمره ورهن بنانه”.
شائعات حول مصير “خميس” بعد الإقالة:
تداولت صفحات ومواقع موالية للنظام أنباء حول مصير عماد خميس بعد الإقالة، بين اختفائه وبين اعتقاله ووفاته داخل السجن وبين وضعه تحت الإقامة الجبرية، لكن قناة حلب اليوم لم تستطع التأكد من صحة تلك الأنباء
يرى الكاتب الصحفي “سامر إلياس” أن “النظام لو أراد قتل خميس فهو لن يخفي ذلك ويمكن أن يجد أكثر من طريقة ومبرر لإعلان وفاته لأن هذه الأمور تتكشف، محذراً من الوقوع في فخ الترويجات التي يبثها موالون للنظام بهدف إظهار المعارضة لاحقا بأنها كاذبة، وأوضح أن خميس قد يكون معتقلاً أو تحت الإقامة الجبرية بسبب صلته وقربه من رامي مخلوف”.
وعلّق المحلل السياسي “طارق حاج بكري” على ذلك بالقول: “إن النظام يتّبع عدة أساليب للتخلص من مقربين له ينتمون لمنظومته الفاسدة، كـ إلزامهم الصمت الدائم تحت التهديد بالسجن والاعتقال عبر وثائق يملكها ضدهم، أو بالإقامة الجبرية، أو تلفيق تهم وجرائم لهم وزجهم في السجن، إضافة لتصفية البعض ممن يشكلون خطراً عليه، كما فعل مع رئيس الوزراء السابق محمود الزعبي أو غازي كنعان إذ قتلهم وقال إنهم انتحروا نتيجة أسباب خاصة، وملاحظ أن بعض المسؤولين الذين لا يرغب النظام ببقائهم، يموتون بجلطة أو طرق مختلفة عبر حقنهم بمواد كيمياوية، كما أن هناك أساليب أخرى كـ تهديدهم بأقاربهم أو مصادرة أملاكهم”.