قالت وفاء كيشي نقيب الصيادلة لدى النظام إن وزارة الصحة في حكومة النظام رفعت أسعار بعض أصناف الأدوية لنحو 12 معملاً وإن الصيادلة هم المتضررون من رفعها معتبرة أن رفع بعض أسعار الأدوية لبعض الشركات دون غيرها أحدث بلبلة في السوق
من جانبها نشرت وزارة الصحة في حكومة النظام توضيحًا حول الموضوع، تقول فيه إنها ستزيد عملياتها لضبط الإنتاج والأسعار، بعد زيادة أسعار بعض الأدوية.
وذكرت الوزارة، في بيان عبر حسابها على “تلجرام”، أنها مستمرة بتكثيف جولاتها الإشرافية على معامل الأدوية لمتابعة الالتزام بإنتاج الأدوية المرخصة ونوعيتها. إضافة لجولات على الصيادلة ومستودعات الأدوية، لضبط أي عملية احتكار .
وتحدث بيان الوزارة أيضاً عن الإجراءات التي اتخذتها حكومة النظام “لدعم القطاع الدوائي وتأمين الأصناف المفقودة”، كتمويل مستوردات ومستلزمات الصناعات الدوائية وفق سعر صرف نشرة مصرف سوريا المركزي، المحدد بـ700 ليرة سورية للدولار الواحد، ووفق الفواتير المقدمة من معامل الأدوية المحلية.
وكشف رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، زهير فضلون، أن نسبة الأدوية التي تمت تسوية سعرها هي واحد ونصف بالمئة فقط من مجمل الأدوية في سورية وفيما يخص تسعير الدواء بحسب سعر الدولار الصادر عن نشرة مصرف سوريا المركزي والبالغ 700 ليرة أكد فضلون أن استيراد نحو 70% من المواد الأولية لإنتاج الأدوية، يجري بسعر صرف دولار السوق السوداء، وذلك لأن المصرف المركزي لا يموّل شراء أي مادة أولية مستوردة.
وحذر النائب في مجلس الشعب التابع للنظام، وضاح مراد، من إغلاق جميع مصانع الأدوية في سوريا خلال أسبوع بسبب النقص الكبير في المواد الأولية
