قال مصدر في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد بصدد تجديد عقوباته المفروضة على نظام الأسد منذ 2011، ربما قبل بداية الشهر القادم وفق ما نقلت وكالة آكي الإيطالية.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الاتحاد لن يجري أي تغير أو تعديل على عقوباته، مضيفاً: “لدينا نظام عقوبات مرن يمكن تطويعه حسب تطورات الأوضاع”، وفق تعبيره.
وأشار المصدر إلى أن الاتحاد يريد التأكيد على رسالته الموجهة لنظام الأسد و مفادها استمرار رفض بروكسل والعواصم الأوروبية لممارسات النظام ودعمه للحل السياسي بقيادة الأمم المتحدة.
وعبر المصدر عن أمل الاتحاد في أن تتمكن اللجنة الدستورية السورية من استئناف عملها في القريب العاجل.
ونوه المصدر بأن الاتحاد أصدر خطوطاً توجيهية قبل أيام تسمح للدول والشركات والمصارف استخدام الاستثناءات الإنسانية الموجودة في نظام العقوبات لتوصيل مساعدات لسوريا خاصة في ظل تفشي وباء كورونا.
وستتمكن الشركات والمصارف والدول، حسب المصدر نفسه، من توريد أدوات طبية وأجهزة تنفس ومساعدات لسوريا، مستفيدة من الاستثناءات الإنسانية الموجودة في نظام العقوبات.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية ومالية على مؤسسات وقطاعات اقتصادية واسعة وكذلك على شخصيات سياسية وعسكرية عالية المستوى ورجال أعمال مقربين من دائرة نظام الأسد الضيقة.
