تجاوزت مخصصات الإنفاق العسكري السعودي منذ 2016 حتى 2020، نحو 273 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، ومثلت تلك النفقات 20.9 بالمئة من الإنفاق الحكومي إجمالاً.

وبلغ الإنفاق على قطاع التعليم 271 مليار دولار، بما يمثل 20.7 بالمئة من إجمالي النفقات لنفس الفترة، و202 مليار دولار على قطاع الصحة، مشكلة 15.4 بالمئة من الإنفاق الحكومي، وفقاً لتقرير نشرته وكالة الأناضول التركية.

وخصصت حكومة الرياض 18 بالمئة من موازنتها للعام الحالي للإنفاق العسكري، بقيمة 48.5 مليار دولار، متراجعة بنسبة 5 بالمئة عن 2019، البالغة 51 مليار دولار.

وبحسب وثيقة الموازنة الصادرة عن وزارة المالية، جاء القطاع العسكري ثاني أعلى القطاعات الاقتصادية من حيث المخصصات من الإنفاق، بعد قطاع التعليم، ليسبق قطاع الصحة.

وأنفقت الحكومة 23.5 بالمئة من ميزانية الربع الأول على الإنفاق العسكري، بقيمة 14.2 مليار دولار، مرتفعة 6 بالمئة عن الفترة المناظرة من 2019.

وبذلك يصبح القطاع العسكري أعلى القطاعات الاقتصادية من حيث الإنفاق، متفوقا على قطاعي التعليم، والصحة.

وسجلت واردات السعودية من الأسلحة 17.69 مليار دولار آخر 5 سنوات، أي منذ 2015 وحتى 2019، بالتزامن مع دخولها حربا في اليمن ضمن تحالف دولي.

وتُظهر بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أن واردات السعودية من الأسلحة ارتفعت 8.7 بالمئة خلال الفترة المذكورة، إلى 3.67 مليار دولار في 2019، من 3.38 مليار دولار في 2015.

وحسب مسح “الأناضول” فقد استحوذت الولايات المتحدة على قرابة ثلاثة أرباع الأسلحة التي استوردتها السعودية خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ نصيبها 13.01 مليار دولار، تمثل 73.5 في المئة من واردات الخمس سنوات.

وجاءت السعودية خامس أكبر دول العالم في الإنفاق العسكري عالميا في 2019، بقيمة 61.9 مليار دولار، حسب معهد “SIPRI”.