قال تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم إن نظام الأسد أفرج عن 96 حالة فقط من بين قرابة 130 ألف معتقل، بعد شهرين من صدور مرسوم العفو، واعتقل 113 حالة جديدة.
وأشار التقرير إلى أن النظام ينجح في تخفيف الضغط الدولي عليه للإفراج عن عشرات آلاف المعتقلين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد عبر “مرسوم عفوٍ مخادع”.
وأكدت الشبكة أن “النظام التفّ على الضغوط الدولية التي دعته للكشف والإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين، عبر مرسوم العفو رقم 6 الذي كان الهدف الحقيقي منه امتصاص موجة الضغط الدولي المؤقتة”.
وبحسب التقرير فإن النظام يحقق أهدافاً أخرى من مراسيم العفو، من أبرزها، العفو عن الفارين من الخدمة العسكرية، حيث يقوم النظام بإعادة هؤلاء الفارين مرة أخرى إلى صفوف قواته بعد أن يعفو عنهم، كونه يُعاني من نقص في العنصر البشري بين صفوف قواته، كما أنَّه يهدف عبر هذه المراسيم إلى اكتساب نوع من المصداقية عن طريق الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين.
ورأى التقرير أنَّ إصدار المراسيم مناسَبة تُشكل فرصة جيدة لشبكات المافيات الموالية للنظام السوري التي تعتاش على الادعاء بقدرتها على جلب معلومات عن المعتقلين، وتهدف إلى تحقيق مبالغ مادية تصبُّ في النهاية لصالح الأجهزة الأمنية.
وأضافَ أنَّ كافة المعفو عنهم يتوجب عليهم دفع غرامة مادية، لأن العفو يُسقط الحكم بالسجن لكنه لا يُسقط الغرامة المادية ولا تُردُّ المصادرات التي صودرت من المعتقلين إليهم.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، إن معظم من أُفرج عنهم من سجن عدرا المركزي، ولم يسجل التقرير أي عملية إفراج من مراكز الاحتجاز التابعة للأفرع الأمنية، مضيفاً أن “هذه الأفرع تمتلك صلاحيات عدم تطبيق القوانين حتى وإن كانت تشتمل على حالات ينطبق عليها ما ورد ضمن مرسوم العفو، ولا تستطيع وزارة الداخلية أو العدل أن تجبر الأجهزة الأمنية على شيء”.
