وافق البرلمان التركي على مشروع قرار يسمح بإطلاق سراح عشرات الآلاف من السجناء، كإجراء للسلامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال البرلمان في حسابه على موقع تويتر: “أصبحت مسودة القرار قانوناً بعد الموافقة عليه”.

ووافق 279 نائبًا على المشروع الذي أعده حزبا العدالة والتنمية، والحركة القومية، فيما رفضه 51 من أصل 330 نائبًا شاركوا بالتصويت، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين.

وبموجب القانون الجديد سيتم الإفراج عن السجناء في السجون المفتوحة، والمحكومين ممن يطبق عليهم الإفراج المشروط من تاريخ سريان القانون ولغاية 31 مايو/ أيار المقبل في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا.

وينص القانون على إمكانية تمديد فترة الإفراج شهرين إضافيين لـ 3 مرات في حال استمرار انتشار الفيروس.

وبحسب وكالة الأناضول فإن القانون الجديد يستثني السجناء المدانين بقضايا الإرهاب، والقتل والمخدرات والجرائم الجنسية.

و أصيب 17 سجيناً حتى الآن بالفيروس، وتوفي ثلاثة منهم. ولا يزال في المستشفى 13 سجيناً، حالتهم جيدة.