صورة تعبيرية
أعلنت وزارة الاتصالات التابعة للنظام، فرضها حدودا على باقات الانترنت الأرضي “ADSL”، ابتداء من الشهر القادم، الأمر الذي أثار غضب المدنيين من سياسات النظام في التقنين التي طالت كل شيء وصولاً لخدمة الانترنت.
وبررت الهيئة قرارها بأنه يأتي في سياق اهتمامها بإيجاد آلية جديدة لمعالجة مشكلات جودة وسرعة الإنترنت دون أي كلف إضافية على المشتركين المستخدمين، وسعياً لوقف الاستنزاف المفرط من قبل من “يستغلون” الانترنت لأغراض تجارية أو يستخدمونه بشكل مفرط، لصالح بقية المشتركين!
ويتضمن القرار، الذي سيبدأ تنفيذه اعتباراً من 1 آذار، تقييد الاستخدام بـ “30 غيغا بايت” في الشهر الواحد، لمستخدمي الاشتراك ذو سرعة “512 كيلوبايت”، و”50 غيغا بايت” لمستخدمي الاشتراك “1 ميغابايت”، و”85 غيغابايت” لمشتركي الـ “2 ميغابايت”، و”140 غيغا بايت” لمشتركي الـ “4 ميغابايت”، و”175 غيغابايت” لمشتركي “8 ميغابايت”، و”225 غيغابايت” لمشتركي “16 ميغابايت”، وأخيراً “275 غيغابايت” لمشتركي الـ “24 ميغابايت”.
وحال تجاوز المستخدم شريحة الاستخدام الخاصة به قبل نهاية الشهر، فسيتم تخفيض سرعة التصفح إلى “256 كيلوبايت/ ثا” لمشتركي السرعات “512 كيلوبايت” و”1غيغا بايت” و”2 ميغابايت”، فيما سيتحتم على مشترك سرعة “4 ميغابايت/ ثا” “512 كيلوبايت” حال تجاوز حدّه المسموح.
كما سيضطر مشترك سرعة “8 ميغابايت/ ثا” إكمال الشهر بسرعة “1 ميغابايت” لدى تجاوز شريحة استخدامه، فيما سيتعين على مستخدمي شريحتي “16 و24 ميغا بايت” إكمال الشهر بسرعة (2 ميغابايت) لدى تجاوز مخصصاتهم.
كما قررت الهيئة تقييد خدمة تراسل البيانات “FTTB” بشرائح محددة، إذ سيكون بمقدور مشتركي السرعة “20 ميغابايت/ ثانية” الاستفادة من تناقل “500 ميغابايت” من البيانات خلال الشهر الواحد، أما سرعة “40 ميغابايت/ ثا” فيمكنهم تناقل “900 غيغابايت” في الشهر، و”1000 غيغابايت” لسرعة “50 ميغابايت/ ثا” و”1200 غيغابايت” للسرعة “75 ميغابايت”، و”1600 غيغابايت” للسرعة “100 ميغابايت/ ثا”.
وحال تجاوز المستخدم شريحة استخدام “FTTB” الخاصة به قبل نهاية الشهر، فسيتم تخفيض سرعة التصفح إلى “5، و10، و12,5، و18، و20 ميغابايت” على التوالي وفق شرائح الاستخدام الآنفة الذكر.
