أصدر رأس النظام بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً يقضي بتشديد العقوبة على الأشخاص المحتجين على سوء الوضع الاقتصادي المتردي عن طريق السخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو نقل أي خبر يخص تدني العملة السورية.
وبحسب البيان الصادر عن ما تسمى رئاسة الجمهورية العربية السورية، فإن عقوبة كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر ما وصفها بالوقائع الملفقة أو المزاعم الكاذبة والهمية بإحدى الوسائل الإعلانية، الاعتقال المؤقت وغرامة مالية من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية.. فيما كانت سابقاً الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائتين وخمسين ليرة إلى ألف ليرة سورية.
يأتي ذلك بعد ساعات من إصداره مرسوماً آخر نص على تشديد العقوية بحق المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.
وجاء في بيان المرسوم، أن عقاب المتعاملين بغير الليرة السورية السجن ما لا يقل عن سبع سنوات مرفقة بالأعمال الشاقة وغرامة مالية تعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة
كما قضى المرسومين بعدم تطبيق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها، وعدم جواز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.
هذا وتشهد الليرة السورية انهياراً غير مسبوق أمام باقي العملات الأجنبية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية إلى 1080 ليرة وسط انهيار مستمر لها.
