صورة أرشيفية
برّر وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام “علي غانم”، أزمة المحروقات الواقعة في سوريا، بأن سببها صعوبات استيراد الغاز الناتجة عن العقوبات الاقتصادية، وزيادة الطلب على المادة في الواقع الحالي.
وبحسب “غانم” فإن الإنتاج المحلي من الغاز المنزلي يغطي ٥٠٪ من الاحتياجات اليومية للبلاد، فيما “ترمم الفجوة بين الاحتياجات والمنتج المحلي عن طريق الإستيراد” وفق قوله.
وأشار “غانم” إلى دخول بئرين جديدين بالخدمة خلال الأيام القليلة القادمة، وقال: “سيتم ضخ كمية مليون متر مكعب من الغاز يومياً إلى محطات توليد الكهرباء، ما سينعكس بشكل إيجابي على واقع الكهرباء”، بالتزامن مع العمل على زيادة الكميات المخصصة للمحافظات، وفق تصريحه.
وأثار تصريح وزير النفط لدى النظام، ردود فعل متقاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت التصريحات مخاوف العديد من المعلقين من ازدياد الوضع سوءاً، فيما أبدى الكثير سخريتهم من التصريحات التي وصفوها بأنها “نذير لفقدان تام للكهرباء والغاز” أو “تأخر تحسن الوضع إلى ما بعد الشتاء”.
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في عموم سوريا، أزمة في توفر الغاز والوقود، في ظل تردي أوضاع الأهالي المعيشية والاقتصادية، مع غلاء الأسعار في الأسواق إثر انهيار سعر صرف الليرة السورية.
