عضو اللجنة الدستورية عن المعارضة السورية، يحيى العريضي
قال عضو اللجنة الدستورية عن المعارضة السورية، يحيى العريضي، اليوم الإثنين، إن المعارضة قدمت جدول أعمال لمناقشة مقدمة الدستور والمبادئ الدستورية، ولكن النظام لم يوافق عليها.
وجاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به “العريضي”، بعد تعليق اجتماعات اليوم في اللجنة الدستورية، إثر عدم موافقة النظام على جدول الأعمال ومغادرته المقر الأممي إلى مقر إقامته.
وأوضح “العريضي” وهو المتحدث باسم هيئة التفاوض: “لم تعقد اليوم الجلسة الأولى لهذه الدورة من اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تعنى بكتابة دستور جديد لسوريا، والسبب الأساسي الذي سيق من الفرق الموجودة (النظام)، بأنه ليس هناك اتفاق على جدول الأعمال”.
وشدد على أن، هادي البحرة الرئيس المشترك للجنة الدستورية، كان قدم للمبعوث الدولي غير بيدرسون اقتراح جدول أعمال قبل 4 أيام من الانعقاد، ويتضمن الجدول دراسة للمقدمة والمبادئ الأساسية في الدستور وبشكل واضح.
وتحدث “العريضي” عما حصل في الاجتماعات اليوم قائلاً: “اليوم صباحاً أحمد الكزبري (الرئيس المشترك عن النظام) قدم اقتراحاً سماه جدول أعمال، وقال عنه إنه الثوابت الوطنية التي يجب أن تناقش قبل أي عمل، واعتبره جدول أعمال، وقيل إننا لم نوافق عليه”.
وتابع القول: “أعتقد أنه ليس هناك أي سوري لا يوافق على الثوابت الوطنية، كل السوريين يريدون بلدهم آمنا مصانا، لا قوات أجنبية فيه، ولا عقوبات، ومحاربة الإرهاب، لأنه دفع ثمنا كبيراً لهذا الموضوع، وهي أمور ثابتة، ولا أعتقد أنها في إطار وصلاحية لجنة الدستور”.
وأكد أن “هذه أمور سياسية والقرار الدولي 2254 فيه سلة خاصة لمناقشة الإرهاب، ونحن جاهزون تجاه هذا الموضوع، وهناك مسائل أخرى لا تصنف ضمن ولاية اللجنة الدستورية، حيث يسعى النظام لإدانة عملية نبع السلام، وقلنا أن اتفاق أضنة واضح وكاف”.
وتساءل “العريضي” عن سبب عدم الموافقة على الأجندة التي قدمت من وفد المعارضة، وتابع: “نحن نريد مناقشة الدستور وليس بيانات سياسية لا تثمر شيئا، السوريون هم من يعيشون خيبة أمل، نحن نضع سوريا على رأس الأجندة لكي لا يعودوا لهذه التراجيديا التي يعيشون بها منذ 9 سنوات”.
من جانبها، قالت عضو اللجنة الدستورية عن منظمات المجتمع المدني، “إيلاف ياسين”، إن “وفد النظام جاء إلى الاجتماعات بأجندة مختلفة عن المضامين الدستورية تتعلق بالسيادة الوطنية والإرهاب، دون الموافقة على الخوض بمواضيع تتعلق بالدستور”.
وأضافت، في تصريحات صحفية، أن “وفد النظام عاد إلى مقر إقامته من أجل مناقشة جدول الأعمال والعودة الثلاثاء، فيما ستواصل بقية الوفود سعيها من أجل إنجاز الدستور السوري”.
جدير بالذكر، أن وفد النظام في اللجنة الدستورية غادر المقر الأممي بجنيف، في وقت سابق الإثنين، بسبب عدم موافقته على جدول الأعمال، بعد اجتماعات بين الرئيسين المشتركين مع المبعوث الأممي “غير بيدرسون”، وفقاً لمراسل “حلب اليوم” في جنيف.
وانطلقت في مدينة جنيف السويسرية، جولة جديدة من أعمال اللجنة الدستورية السورية بمشاركة من النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني وتحت إشراف الأمم المتحدة، وستكون اجتماعات هذه الأسبوع مخصصة للهيئة المصغرة المكونة من 45 عضواً مقسمين بالتساوي بين مكونات اللجنة الدستورية.
