تعبيرية
بدأت محكمة بالمجر، اليوم الأربعاء، بمحاكمة سوري متهم بـ “الإرهاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية” عندما كان قائداً عسكرياً بتنظيم الدولة قرب مدينة حمص وسط سوريا عام 2015.
ووجهت المحكمة الاتهامات للشاب الذي ورد أن اسمه “ف. حسن” ويبلغ من العمر 27 عاماً في أيلول، بعد أن قاد تحقيق دولي إلى اعتقاله بمطار رئيسي في “بودابست” أواخر العام الماضي، وفقاً لوكالة رويترز.
وقال المدعي العام “أندراس أورباني” للمحكمة إن “ف. حسن” فرَّ من قوات النظام في 2011 ثم انضم لتنظيم الدولة قبل 2014، وأصبح قائداً لوحدة تابعة للتنظيم.
وأضاف “أورباني” أنه في أيار 2015 تلقت وحدة “حسن” أمراً بالاستيلاء على منطقة غنية بالقطع الأثرية قرب حمص، مضيفاً أن “حسن” كان مكلفاً بوضع قائمة بالأشخاص الذين سيجري إعدامهم، وصدّق قادة التنظيم على القائمة.
وتابع المدعي العام أن لواءه “طاف على البيوت حيث قام باقتياد الأشخاص المذكورين في القائمة وقتلهم رمياً بالرصاص أو ذبحاً، وأُرغم آخرون على التجمع في الساحة الرئيسية بالمدينة”، مردفاً بأن السكان المجتمعين في الساحة أجبروا على أن يشهدوا عمليات الإعدام.
ووفقاً للوكالة فقد أدلى “حسن”، المكبل بالأغلال ويخضع لحراسة نحو 12 من عناصر “مكافحة الإرهاب” المدججين بالسلاح، بشهادة مفصلة عن نشأته وعائلته وهجرته لاحقاً إلى أوروبا، ونفى تورطه في “الجرائم” المنسوبة له.
وقال “حسن” للقاضي “جرجلي ميكو”: “لم أرتكب شيئاً سيادة القاضي، كنت فقط أريد عائلتي، بل إنني لم أكن في سوريا عام 2015، كنت في تركيا ولم أعد مطلقاً إلى سوريا”.
من جانبه، قال محاميه “جانوس كيلين” إن موكله “حسن” لم يكن في سوريا عندما وقعت تلك الوقائع، وأضاف أنه يجهل القراءة والكتابة وغير قادر على قيادة وحدات وتنظيم عمليات قتل، وشكك “كيلين” في أن يكون حسن قد ظهر في تسجيل مصور لعمليات الإعدام عرضته المحكمة.
وتابع المحامي أن الشهود “لم يروا تلك الفظائع بأنفسهم وأن اختبار كشف الكذب أُجري بشكل غير قانوني دون حضور محامي الدفاع”، على حد قوله.
