مواطنو أقلية الإيغور المسلمة يعانون من اضطهاد واسع في الصين – أرشيفية
دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمس الأحد، السلطات الصينية إلى إعادة الأطفال المحتجزين في مؤسسات رعاية الطفل والمدارس الداخلية في “شينغيانغ” إلى عائلاتهم فوراً.
وقالت المنظمة في تقريرٍ لها، إنه “ينبغي على الحكومة إيقاف الفصل غير الضروري لأطفال “الإيغور” والمسلمين الأتراك عن أسرهم”، مشيرةً إلى أن الصين تحتجز “تعسفياً” نحو مليون مسلم من الإثنيات التركية.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن العديد من المسلمين التُرك، ممن يعيشون خارج الصين، فقدوا الاتصال بعائلاتهم في “شينغيانغ بالكامل، إذ يجري الاحتجاز في معسكرات غير قانونية، منذ عام 2017، كما تحتجز الصين عدداً آخر غير معروف في مراكز الاحتجاز والسجون.
وشددت المنظمة الدولية على أن السلطات الصينية تضع عدداً كبيراً من الأطفال، احتجز آباؤهم أو نُفوا، في مؤسسات رعاية الأطفال والمدارس الداخلية الحكومية دون موافقة أهاليهم أو قدرتهم على الوصول إليهم، مبينةً أن الأسلاك الشائكة والأسوار وكاميرات المراقبة بدت وكأنها لتأمين مركز احتجاز بدلًا من كونها لسلامة الأطفال.
وعبرت “هيومن” عن قلقها الكبير إزاء الممارسات في هذه المنشآت، التي تبدو أنها تحرم الأطفال من حقوقهم الأساسية وتراثهم الثقافي، إذ يتم تعليم الأطفال في المدارس الداخلية في “شينغيانغ” باللغة الصينية، ما يثير مخاوف بشأن حق الأطفال في تعلم لغتهم الخاصة، بحسب المنظمة.
بدورها، قالت مديرة قسم الصين في المنظمة “صوفي ريتشاردسون”، “إن فصل الحكومة الصينية القسري للأطفال عن أهلهم قد يكون القمع الأكثر قسوة في شينغيانغ، وعلى الصين أن تعيد الأطفال فوراً إلى وصاية أقاربهم في البلاد، أو السماح لهم بالالتحاق بأهاليهم خارجها”.
وطالبت “ريتشاردسون” الحكومات برفع أصواتها في التصدي للألم الذي تسببه الصين للعائلات كجزء من حملتها القمعية في “شينغيانغ”، وأن تقول للصين بوضوح “إن جمع شمل الأسرة هو حق إنساني أساسي”.
الجدير بالذكر أن “مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان” و25 دولة وجماعات حقوقية مختلفة، دعت الحكومة الصينية إلى السماح للمراقبين المستقلين بالوصول دون قيود إلى “شينغيانغ”، لتقييم نطاق الانتهاكات هناك وحجمها، وفق المنظمة.
