أعلن وزير المالية محمد يسر برنية تشكيل لجنة استشارية متخصصة لدراسة واقع القروض المتعثرة لدى البنوك الحكومية، بهدف اقتراح حلول قانونية وعملية تضمن استرداد المال العام وتخفيف الأعباء عن المقترضين، عبر برامج تحفيزية وإعفاءات تشجيعية.
وقال برنية، عبر منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الدولة السورية لتكريس الإنصاف والعدالة، وتنشيط الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن اللجنة تضم قاضياً مختصاً، وخبراء مصرفيين، ورجال أعمال، وقانونيين، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف سوريا المركزي، والجهاز المركزي للرقابة المالية.
وفي إفادته لحلب اليوم، وصف الخبير والمحلل الاقتصادي، أدهم قضيماتي، تلك الخطوة بأنها “مهمة جدا وهي من الخطوات المتلاحقة التي سنراها كثيرا، أي أننا سنشهد الكثير من اللجان التي ستشكل حتى تحل القضايا المتعثرة التي تمثل المواطنين السوريين بشكل كامل، خاصة فيما يتعلق بالبنوك”.
وأضاف أن “هناك نسبة من التجار والصناعيين وحتى الأفراد السوريين الذين سحبوا قروضا ولكنهم تعثروا بسبب الثورة السورية أو سافروا ولم يدفعوا المستحقات وتم إصدار مذكرات اعتقال بحقهم، أو تم إصدار قرارات منع سفر بحق من كانوا داخل سوريا”.
وقد تعهد الوزير بمعالجة عادلة، حيث قال إن اللجنة ستعمل على تسوية مديونيات المتعثرين بشكل منصف، بما يتيح لهم معاودة نشاطهم الاقتصادي، ورفع الحجوزات عنهم وعن أسرهم، إلى جانب استرداد جزء كبير من موارد البنوك، وتحسين مؤشرات الملاءة والاستقرار المالي، والمساهمة في حل مشكلة السيولة، وتنظيف المحافظ التمويلية، والحد من مخاطر المديونيات المتعثرة.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تتكامل مع خطة إصلاح شاملة للقطاعين المالي والمصرفي، سبق أن أعلن عنها في حزيران الماضي، وتشمل مراجعة أداء البنوك الحكومية وتحديث خدماتها، بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي والأجهزة الرقابية المختصة.
وفي تعقيبه على ذلك قال قضيماتي إن “إعادة فتح الملف وإعادة تنظيم هذه القروض والديون وإعادة جدولتها؛ إن كان بالنسبة للبنك وإن كان بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص هي خطوة مهمة جدا في تسوية أوضاعهم وهذا الشيء له الكثير من الدلالات.. أولا يدل ذلك على أن وزارة المالية تحاول حل القضايا العالقة التي تسبب أزمة لبعض السوريين ممن تعاملوا مع البنوك ونتيجة الثورة السورية والحرب حصلت مشاكل بينهم وبين البنوك. ثانيا؛ يزيد ذلك الثقة بين المواطنين السوريين بشكل عام وبين التجار والصناعيين في المؤسسات المالية التابعة للدولة بالدرجة الأولى والمؤسسات المالية بشكل عام، لأن هذا القرار يعني أن كل شيء يمكن حله بالتراضي بين الطرفين”.
ورجّح أن “يخفف ذلك من الملفات العالقة في المؤسسات المالية السورية، فمن خلال هكذا هيئات ستنتهي الكثير من المشاكل الموجودة في المؤسسات المالية السورية، وخاصة الحكومية منها والتي كانت نتيجة تسلط أفراد النظام عليها بالتعاون مع رأس النظام، وقد كان هناك الكثير من الأمور العالقة أصلها سياسي وليس فقط اقتصادي، كما يشمل ذلك مشاكل الحجز على أموال بعض السوريين ويمنحهم حرية التصرف بهذه الأموال، فبالنسبة للأشخاص هذا الأمر ضروري جدا، خاصة أنه ناتج عن قرار لا يمكن فكه إلا بقرار من لجنة تابعة للمؤسسات المالية فهي خطوة مهمة لإعادة نشاط هؤلاء الأشخاص ودخولهم إلى البلاد وإعادة حقوقهم، وأيضا لتحقيق التسوية الأساسية المتعلقة بالقروض لاستعادة نشاطهم التجاري دون خوف”.
ومع وجود “لجنة متفهمة عادلة تجري تسوية حقيقية بين الطرفين يكسب البنك المركزي أو البنوك ومؤسسات الدولة الأموال التي من الممكن أن تكون بسعر تفاضلي وخاصة بعد رفع أو انخفاض سعر صرف الليرة السورية ورفع قيمة الدولار وسوف يكون هذا الأمر أيضا عادلا لهؤلاء الأشخاص، حيث كان سعر الصرف 50 سابقا بينما وصل اليوم إلى 11,000.. يجب أن يتم الاتفاق مع أصحاب القروض”، وفقا لقضيماتي.
يشار إلى أن البنوك الحكومية السورية تعاني مشاكل متراكمة بسبب قضية القروض المتعثرة، ويقول مسؤولون وخبراء إنها تؤثر سلباً على الاستقرار المالي والسيولة، فيما تسعى الحكومة إلى إصلاح شامل للقطاع المصرفي.
