كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن مخالفات مالية وفنية جسيمة بلغت عشرات مليارات الليرات السورية، تورطت بها جهات عامة وموردون ثانويون، وذلك في إطار أعمال التدقيق المستمرة التي تجريها الهيئة في قطاعات النفط والمصارف والطيران.
وأوضحت الهيئة، في بيان مساء أمس الأحد، أن إحدى بعثاتها التفتيشية قامت بتدقيق العلاقة العقدية بين شركة عامة عاملة في قطاع النفط والغاز ومؤسسة عامة لتجارة المعادن ومواد البناء، في عقود توريد جرت خلال سنوات النظام البائد.
وشملت العقود أكثر من 2500 بند من المواد والتجهيزات مرتفعة القيمة، تم تأمينها عن طريق موردين ثانويين بعد تعذر توفرها في مستودعات المؤسسة الرسمية.
وبحسب نتائج التدقيق، تجاوزت الفروقات السعرية 32 مليار ليرة سورية (نحو 2.8 مليون دولار)، إلى جانب ملاحظات فنية تتعلق بعدم مطابقة بعض المواد للمواصفات المطلوبة. ونتيجة لذلك، تم اتخاذ إجراءات احترازية بحق المعنيين من الإدارتين والموردين الثانويين، شملت الحجز الاحتياطي على الأموال ومنع السفر، بغية تحصيل الأموال العامة المتضررة.
مخالفات في أحد المصارف العامة
في سياق آخر، أعلنت الهيئة في 8 تشرين الأول الجاري اكتشاف مخالفات في آلية صرف وتوزيع السيولة بأحد المصارف العامة.
وأشارت إلى رصد تجاوزات تمثلت في محسوبيات واستثناءات غير مبررة، استفادت منها شركات وأفراد على حساب آخرين، بلغت قيمتها أكثر من 10 مليارات ليرة سورية (حوالي 770 ألف دولار).
وأوضحت الهيئة أنه تم كفّ يد عدد من الموظفين وإحالة الملفات إلى التحقيق، مع رفع مقترحات لتحسين آليات توزيع المعاشات وتخفيف الازدحام وضمان العدالة في صرف المستحقات.
وكانت الهيئة قد ضبطت قضية فساد أخرى في مكاتب حجوزات “السورية للطيران” ومديرية الشؤون التجارية والتسويق بالمؤسسة ذاتها، حيث تبين وجود اختلاس يفوق 13 مليار ليرة سورية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن حملة رقابية موسعة أطلقتها الهيئة منذ مطلع العام الجاري، بهدف مكافحة الفساد واسترداد المال العام، خاصة في القطاعات الاقتصادية والخدمية الحساسة التي شهدت تجاوزات واسعة خلال السنوات الماضية.
