طالبت سبع منظّماتٍ حقوقية وإنسانية محلية ودولية، في بيان مشترك، الحكومة اللبنانية بوقف عمليات الإعادة القسرية للاجئين السوريين، واصفة ما تقوم به بالتدابير الظالمة.
وكانت الحكومة في لبنان قد اتخذت إجراءات غير مسبوقة أعلنت عنها يوم 8/ أيار/ 2024، نتج عنها تشرذ وترحيل آلاف من لللاجئن وتسليم المئات منهم لسلطة الأسد.
وقال البيان إنّ على الدول المانحة أن تطالب لبنان باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وأن تضمن أنَّ المساعدات التي تقدّمها لا تُستخدم في تسهيل عمليات الترحيل التعسّفية.
وزارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين العاصمة اللبنانية بيروت مطلع الشهر الحالي، حيث أعلنت حزمة مساعدات تبلغ قيمتها مليار يورو للبنان بهدف الحدّ من تدفّق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ومن المخطّط أن يُخصّص ما نسبته الخمس من هذه الحزمة لدعم الجيش اللبناني وهيئات ضبط الحدود والهجرة التابعة للسلطات الأمنية اللبنانية.
وفي المقابل ضاعفت السلطات اللبنانية من الضغوط المفروضة على السوريين المقيمين في لبنان، عبر سياساتٍ جديدةٍ تدفع المزيد من اللاجئين إلى مغادرة البلاد وتزيد من عمليات الإعادة القسرية.
وطالبت المديرية العامة للأمن اللبناني السوريين “المخالفين لنظام الدخول والإقامة”، بالتوجه مباشرة إلى الدوائر والمراكز الحدودية لمنحهم “التسهيلات اللازمة لتسوية أوضاعهم ومغادرة الأراضي اللبنانية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقِّ غير المغادرين”.
كما تم التشديد على المواطنين اللبنانيين عدم وطالبتهم بتشغيل أو إيواء، أو تأمين سكن لسوريين مقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان، تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط إدارية وعدلية بحقِّ المخالفين.
واعتبر البيان أن استئناف تنظيم عمليات الإعادة القسرية للرعايا السوريين، مع إقفال المؤسسات والمحال التي يديرها أو يستثمرها سوريون، وتنفيذ عشرات الاقتحامات والاعتقالات في مختلف أنحاء لبنان، أمر مخالف للأعراف والقوانين الدولية.
ولفت إلى أنَّ ما لا يقلّ عن 83% من اللاجئين السوريين لا يستطيعون تحصيل إذن إقامةٍ قانوني، ويُضاف إلى ذلك أنّ الحكومة اللبنانية تعتبر أنَّ وجود أي سوري دخل لبنان بطريقةٍ غير نظامية بعد نيسان/ 2019 وجوداً غير قانوني.
وطالب المانحين بتحمّل مسؤولياتهم واتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين وضع اللاجئين السوريين في لبنان، والقيام بما يلزم من تحرّيات لضمان عدم استخدام ما يقدّمونه من مساعداتٍ للبنان في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، و استغلال منصة مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة (27/ أيار) لتوفير تمويلٍ إضافي لدعم اللاجئين والمجتمعات المُضيفة.
يذكر أن قائمة الموقعين شملت كلا من منظّمة العفو الدولية (Amnesty International)، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH)، الشَّبكة الأورومتوسّطية لحقوق الإنسان، وباكس (PAX)، ومنظّمة اللاجئين الدولية (Refugees International/RI)، والشَّبكة السورية لحقوق الإنسان.
