أكدت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) في تقرير حول شمال سوريا بشقيه الغربي والشرقي، أنه يعاني من وضع خطر بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، مشيرة إلى أن اقتصاد البلاد في وضع “سقوط حر”.
وقال التقرير إن أكثر من 85% من السوريين في شمال سوريا الذين شملهم استطلاع أجرته لجنة الإنقاذ مدينون؛ أكثر من 90% منهم لا يستطيعون سداد الديون، و 60% منهم يشترون الطعام بالدين.
ويلجأ ما يقرب من 50% منهم إلى بيع المنتجات (بما في ذلك المنتجات الحيوانية والمحاصيل والمنتجات الزراعية والأسماك والماشية) كمصدر دخل أساسي لهم، ويعتبر ما يقرب من 60% منهم المال من أجل الغذاء هو أكبر احتياجات أسرهم التي لم تتم تلبيتها.
ويلاحظ 40% ممن شملهم الاستطلاع عمل الأطفال في الأسواق المحلية، ويُرجعون ذلك بشكل أساسي إلى الفقر وحاجة الأسرة للمساهمة في العمل.
ومع دخول الثورة في سوريا عامها الرابع عشر، تصاعدت الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة بينما انخفض التمويل المتاح.
وتدعو لجنة الإنقاذ الدولية إلى زيادة التمويل للجهود الإنسانية وجهود الإنعاش، إلى جانب الوصول المستمر وغير المقيد إلى المساعدات، لضمان وصول الدعم الحيوي إلى جميع السكان المحتاجين.
ويحتاج اليوم ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان سوريا، أي أكثر من 16.5 مليون شخص، إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، ويمثل هذا أكبر عدد من الأفراد المحتاجين منذ بدء الثورة في عام 2011، بحسب التقرير.
ويمثل ذلك زيادة بنسبة 9٪ عن عام 2023، وارتفاعًا صادمًا بنسبة 25٪ منذ عام 2021، حيث “تم الآن تدمير جزء كبير من البنية التحتية في البلاد”، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية الأساسية، وغالباً ما تكون الخدمات غير موجودة، والاقتصاد في حالة سقوط حر حيث يعيش ما يزيد عن 90% من السوريين في فقر.
ويشهد شمال سوريا، حيث تعمل لجنة الإنقاذ الدولية، أعلى مستويات العنف منذ عام 2020، وفي أواخر العام الماضي، شهد شمال غرب البلاد هجمات أدت إلى نزوح أكثر من 120 ألف شخص، وفي أماكن أخرى، في الشمال الشرقي، “أدت الهجمات هذا العام إلى الإغلاق الجزئي أو الكامل لمئات المرافق المدنية الحيوية، مثل محطات المياه والمراكز الصحية والمدارس وغيرها من البنية التحتية الحيوية، مما ترك أكثر من مليون شخص دون إمكانية الوصول إلى الكهرباء بشكل منتظم”.
وأجرت اللجنة تقييمها السنوي لاحتياجات القطاعات المتعددة والذي شمل ما يقرب من 3000 شخص في خمس محافظات شمالية، وكان من بين المشاركين سوريون نازحون داخلياً، وأولئك الذين عادوا الآن إلى مسقط رأسهم، والمجتمعات المضيفة للعائلات النازحة.
وفي إشارة إلى أن “الاقتصاد الفاشل يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية، يعتمد ما يقرب من نصف المشاركين في الاستطلاع على بيع كل ما لديهم في المنزل من المنتجات الحيوانية والمحاصيل والمنتجات الزراعية والأسماك والماشية”، والغالبية العظمى ممن شملهم الاستطلاع مدينون الآن، بعد أن اقترضوا أموالاً لشراء الضروريات الأساسية.
تقول تانيا إيفانز، مديرة لجنة الإنقاذ الدولية في سوريا: “الآن، في العام الرابع عشر، أصبحت الخسائر التراكمية للشعب السوري أكثر تدميراً من أي وقت مضى، أخبرنا ما يقرب من ثلثي السوريين الذين تحدثنا إليهم أن العثور على ما يكفي من الغذاء هو مصدر قلقهم الأكبر، فيما يعاني الكثيرون بسبب ارتفاع تكلفة المواد الغذائية ونقص المال لشراء ما يحتاجون إليه”.
يُذكر أن لجنة الإنقاذ الدولية تعمل في سوريا منذ عام 2012، “استجابةً للاحتياجات في شمال غرب وشمال شرق سوريا”، و”تدعم تنمية الطفولة المبكرة وتقدم خدمات المشورة والحماية للنساء والأطفال، وخاصة للناجين من العنف، والمرافق الصحية والفرق الصحية المتنقلة بخدمات علاج الصدمات الحرجة وخدمات الصحة الأولية والإنجابية والعقلية”.
