أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، مغادرتها البلاد، نافية إصدارها لتقريرها بشأن “أحداث العنف” التي شهدتها السويداء في تموز الماضي.
وقالت اللجنة في بيان، نشرته مساء أمس الثلاثاء، إنها لم توجه أي دعوات عامة لتقديم الشهادات سوى عبر موقعها الرسمي التابع للأمم المتحدة، فيما تواصل تحقيقاتها عبر التواصل مع جميع المجتمعات المتأثرة وأصحاب المصلحة، معربة عن امتنانها لتسهيل مهمتها وإتاحة الوصول إليها.
ولفتت إلى مغادرتها للأراضي السوري، حيث “تتطلع للقيام بزيارات أخرى إلى المجتمعات والمناطق المتضررة بعد اختتام زيارتها الأولى، شرط استمرار الظروف المناسبة وتوفر إمكانية الوصول”، كما أنها ستواصل تحقيقاتها من خلال التواصل مع جميع المعنيين.
وأضافت أنها لاحظت انتشار معلومات خاطئة عن الزيارة، ولا سيما على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لا تعلن عن أي نتائج قبل انتهاء تحقيقاتها التي ما تزال مستمرة، وفقا لإجراءاتها المعتادة.
وقدّمت اللجنة توصيات أولية “لمعالجة الشواغل الملحة المتعلقة بحقوق الإنسان إلى السلطات المعنية وأصحاب المصلحة”.
وكانت وزارة العدل السورية قد شكلت لجنة للتحقيق في أحداث السويداء، في 31 من تموز الماضي، مهمتها كشف ملابسات الأحداث والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من يثبت تورطه إلى القضاء.
