يناقش مجلس الأمن الدولي مشروع قرار جديداً يقضي بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا منذ أكثر من عقد، في خطوة توصف بأنها التحول الأبرز في سياسة المجتمع الدولي تجاه دمشق منذ اندلاع الثورة السورية.
ووفقاً لصحيفة ذا ناشيونال، فإن الولايات المتحدة وزّعت نص مشروع القرار على أعضاء المجلس الخمسة عشر في 9 تشرين الأول/أكتوبر، متضمناً بنوداً تسمح بتدفق الأصول المالية والأموال والموارد الاقتصادية إلى الحكومة السورية، ما يمهد لإعادة الانخراط الدولي مع دمشق بعد سنوات من العزلة.
توازن حساس بين رفع القيود و”مكافحة الإرهاب”
يسلط النص الضوء على التوتر في مقاربة المجتمع الدولي تجاه سوريا، بين الرغبة في إعادة التعامل مع حكومة نبذها العالم بسبب الانتهاكات، وبين الإصرار على مواصلة محاربة “التنظيمات الإرهابية”، وعلى رأسها تنظيم “داعش” والكيانات المرتبطة بالقاعدة، وفقاً للصحيفة.
ويؤكد المشروع ضرورة أن تواصل الدول، بما فيها سوريا، “منع وقمع الأعمال الإرهابية” وعدم تقديم أي دعم “للجماعات المصنفة إرهابية”.
تخفيف جزئي للقيود العسكرية والمالية
يتضمن المشروع تخفيفاً جزئياً لحظر الأسلحة المفروض على دمشق، بحيث يُسمح تحت إشراف الأمم المتحدة بتوفير معدات وخبرات فنية لأغراض محددة مثل التخلص من الأسلحة الكيميائية، والحماية النووية، وإزالة الألغام، وهي إجراءات يقول دبلوماسيون إنها ضرورية لإعادة الإعمار وتهيئة الظروف لعودة النازحين.
كما يدعو القرار إلى رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة عقوبات الأمم المتحدة “اعتباراً من تاريخ صدور القرار”، في خطوة حظيت بدعم صيني واضح، ما اعتُبر مؤشراً على توافق نادر بين الأعضاء الدائمين في المجلس.
ورغم ذلك، سيستمر فرض العقوبات على “هيئة تحرير الشام”، الفصيل العسكري السوري المنحل، لكونها امتداداً لجبهة النصرة، الفرع السوري السابق لتنظيم القاعدة، وفق ما نقلته الصحيفة عن مشروع القرار.
تغيّر في تطبيق العقوبات المالية
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ينص مشروع القرار على أن تجميد الأصول المالية المفروض في قرارات سابقة لمكافحة الإرهاب لن ينطبق بعد الآن على الأموال الموجهة إلى الحكومة السورية، مع ضرورة اتخاذ الدول والمؤسسات إجراءات تمنع استفادة أي جهات مدرجة على قوائم العقوبات الدولية.
وقالت مايا أونجار، المحللة المختصة بشؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، إن مشروع القرار يحتوي على بندين “حاسمين” لتعافي سوريا.
وأوضحت أن البند الأول يُطمئن المؤسسات المالية بأن تجميد الأصول لم يعد يشمل الحكومة السورية، حتى وإن كان بعض المسؤولين فيها لا يزالون خاضعين للعقوبات، وهو ما قد يشجع على الاستثمار وإن كانت البنوك “ستظل حذرة”.
أما البند الثاني فيتعلق بتخفيف محدود لحظر الأسلحة للسماح لوكالات الأمم المتحدة المعنية بالأسلحة النووية والكيميائية وإزالة الألغام بالعمل بفاعلية أكبر داخل سوريا، في خطوة تهدف إلى تسهيل عمليات إعادة الإعمار والتنمية.
