أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم السبت أن الرئيس “ميشال عون” تسلّم رسالة خطية من الوسيط الأمريكي “آموس هوكشتاين” بشأن مقترحات لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بعد خلافات بين الجانبين بشأن حقل غاز متنازع عليه.
من جانبها أكدت صحيفة “معاريف” العبرية، استمرار المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، وهما “في الطريق إلى اتفاق” حول ترسيم الحدود البحرية، مع تزايد احتمالات عقده في المدى المنظور.
وبحسب الصحيفة العبرية فإن “النظام السياسي والأمني في إسرائيل”، يقدّر ”هذا الأسبوع” أن “فرص توقيع اتفاق لتحديد الحدود البحرية الاقتصادية مع لبنان قد ازدادت في المستقبل القريب”.
وما تزال هناك “فجوات متبقية بين الأطراف في إسرائيل بأنها”، لكنها “صغيرة وقابلة للحل”.
وترى “المؤسسة الدفاعية اﻹسرائيلية” أنه من المهم جدًا أن يكون للدولة اللبنانية أيضًا خزان غاز نشط في مثل هذا الوضع، حيث تعتقد أنه بالإضافة إلى إمكانية تحسين الاستقرار الاقتصادي والأمني، وتقليل الاعتماد على إيران ومصادر الطاقة لديها، فإن وجود خزان غاز نشط سيحد في النهاية من أنشطة “حزب الله”.
إضافةً إلى ما سبق فإن أي ضرر يلحق بالأصول الإسرائيلية في الحقل، جراء أي هجوم، بما في ذلك احتياطيات الغاز التي يهددها “حزب الله”، سوف “يقابل برد فعل مضاد بأضرار مماثلة للأصول اللبنانية”.
وتختصر “تل أبيب” رؤيتها للاتفاقية المتوقعة بأن امتلاك لبنان لاحتياطي غاز هو “أمر ضروري للغاية من أجل اقتصاده المحتضر”، بما سيسمح بإنشاء “معادلة جديدة مع القدرة على تقليل وكبح نوايا حزب الله تجاه إسرائيل”، على حدّ تعبير الصحيفة.
وكانت شركة تنقيب بريطانية قد بدأت أعمالها في حقل “كاريش” الغازي مطلع آب الماضي، وأعلنت أنها ستتمكن من استخراج الوقود قريباً جداً، وأن الكميات التي عُثر عليها فيه هي أكبر مما كانت تتوقّع.
ما حقيقة الاتفاق؟
بعد عدّة تهديدات أطلقها زعيم “حزب الله” باستهداف الحقل، يجري الحديث اليوم عن اتفاق يتنازل لبنان بموجبه عن “حقوقه التاريخية” في خط بحري هام ورئيسي.
ونقل موقع “العربي الجديد“، أمس الجمعة، عن الباحث في قضايا ترسيم الحدود “عصام خليفة”، استغرابه من “الأجواء الإيجابية التي يتحدث عنها المسؤولون اللبنانيون الذين يهللون لإنجازهم الملف”.
وأكد أنه في حال الاتفاق “فسنكون أمام خطأ تاريخي، سنواجهه بالتحرك قضائياً بوجه المسؤولين، الذين تنازلوا عن مساحات لبنانية وحقوق وطنية ليس فقط للعدو الإسرائيلي، بل أيضاً لقبرص، عندما أخطأت الحكومة اللبنانية في تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة معها في عام 2007 فخسر لبنان 2217 كيلومتراً مربعاً من مياهه”.
من جانبه نقل موقع “المدن” اللبناني، في تقرير نشره بوقت سابق، عن “خليفة” وصْفَه للاتفاق في حال تمّ بـ”الخيانة العظمى”، معتبراً أن “المسؤولين يتخلون عن ثروات الشعب الغازية والنفطية والمائية والسمكية بالإعلان عن التراجع عن الخط 29 القانوني والعلمي، والالتزام بالخط 23 اللا قانوني واللا علمي، بالنسبة لحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان مع المنطقة الاقتصادية الخالصة لفلسطين المحتلة”.
وعرض العميد النتقاعد “جورج نادر” الخرائط مؤكداً أن “السلطة تمعن في إفقار اللبنانيين ولا يرفّ جفن لمسؤوليها في التخلي عن ثروات شعبها، وآخرها إعلانها عن التراجع عن الخط القانوني 29 والالتزام بالخط 23 غير القانوني”.
يذكر أن “عون” سيغادر السلطة في نهاية الشهر المقبل وتتّهمه أوساط لبنانية بالسعي ﻹنجاز الاتفاق قبل رحيله، و”بأي ثمن”.
