كشفت صحيفة الإندبندنت أن الدنمارك أصبحت أول دولة أوروبية تجرد اللاجئين السوريين من تصاريح إقامتهم، وطالبتهم بالعودة إلى ديارهم، معتبرة أن “دمشق الآن آمنة للعودة إليها”.
ولفتت الصحيفة إلى تصريح لوزير الهجرة الدنماركي ماتياس تسفاي، حول سحب تصاريح إقامة 94 لاجئا سوريا، وقال إن “بلاده كانت منفتحة وصادقة منذ البداية بشأن الوضع في سوريا”.
وأضاف تسفاي: “لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت. ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية “.
وتابع “ستمنح الناس الحماية طالما كانت هناك حاجة إليها. عندما تتحسن الظروف في موطنه الأصلي، يجب على اللاجئ السابق العودة إلى وطنه وإعادة تأسيس حياته هناك”.
وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات الوزير الدنماركي تأتي بعدما قررت وزارة الهجرة في البلاد توسيع رقعة المنطقة الآمنة في سوريا، لتشمل محافظة ريف دمشق التي تضم العاصمة.
وكانت ألمانيا قالت إنه يمكن ترحيل المجرمين إلى سوريا ، لكن الدنمارك هي أول دولة أوروبية تقول إن الأمر نفسه ينطبق على اللاجئين العاديين.
وصرحت منظمة العفو الدولية للصحيفة البريطانية أنهم شعروا أن هذا القرار كان “مروعًا” و “انتهاكًا طائشًا لواجب الدنمارك في توفير اللجوء”.
وقال ستيف فالديز سيموندز، مدير شؤون اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة: “سعي الحكومة الدنماركية لإعادة الناس إلى أيدي هذا النظام الوحشي هو إهانة مروعة لقانون اللاجئين وحق الناس في أن يكونوا في مأمن من الاضطهاد”.
وأضاف: “لن يؤدي هذا القرار فقط إلى تعريض حياة المزيد من النساء والرجال والأطفال للخطر. ولكن أيضاً سجعل الناس يسافرون إلى أماكن أبعد بحثًا عن الأمان والأمن لأنفسهم ولعائلاتهم”.
يشار إلى أن الدنمارك أعادت تقييم تصاريح الحماية المؤقتة لحوالي 900 لاجئ سوري من منطقة دمشق العام الماضي، والآن، سيعني قرار الحكومة الدنماركية بشأن منطقة ريف دمشق في سوريا أن الأمر نفسه ينطبق على 350 سوريا آخرين في البلاد.
وكان مجلس استئناف اللاجئين في الدنمارك اعتبر في كانون الثاني 2019 أن الظروف في دمشق لم تعد خطيرة للغاية لدرجة أنها أعطت أسبابا لتوفير الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء.
