علم الأمم المتحدة – أرشيفية
قالت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن السعودية والإمارات والحكومة الشرعية والحوثيين انتهكوا القانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن، “ويحتمل أن تكون هذه الأطراف قد ارتكبت جرائم حرب”.
وأوضح تقرير صادر عن لجنة مكوّنة من ثلاثة خبراء أمميين مكلفين بتقصي حالات انتهاك حقوق الإنسان في اليمن منذ عام 2017، أن الجهات الدولية التي تبيع السلاح لأطراف الصراع في اليمن تتحمل أيضاً مسؤولية المأساة الإنسانية والانتهاكات الحاصلة في هذا البلد.
ورجّح التقرير ارتكاب أطراف الصراع في اليمن جرائم حرب، تظهر من خلال الغارات الجوية والقصف العشوائي والقنص والجرائم الكيفية والتوقيفات والتعذيب وتفجير الألغام وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية التي حصلت في اليمن خلال آخر خمس سنوات.
وذكر التقرير أن كافة أطراف الصراع في اليمن واصلت انتهاكاتها بسبب غياب آلية للمسائلة، كما لجأت إلى العنف المتمثل في التحرش والاعتداء الجنسي والجرائم الاجتماعية، وأن الميليشيات المدعومة من قِبل الإمارات العربية المتحدة متورّطة أيضاً في مثل هذه الجرائم.
وأشار التقرير إلى أن الخبراء سيقدمون لائحة سرية إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تضم أسماءً من السعودية والإمارات والحكومة اليمينة والحوثيين، يُشتبه في ارتكابهم جرائم في اليمن.
ودعا التقرير إلى وقف فوري لإطلاق النار في اليمن، كي تُتاح الفرصة لوقف العنف الذي يُمارس ضد المدنيين، وأن على جميع أطراف الصراع العمل على حماية المدنيين وتحقيق العدالة من أجل ضحايا الحرب الداخلية.
يشار إلى أن التحالف العربي ينفذ عمليات عسكرية في اليمن منذ عام 2015، دعماً للقوات التابعة للحكومة في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات منها العاصمة صنعاء من عام 2014.
