أعلن نظام الأسد، أمس السبت، أنه “حرر” عنصرين أحدهما برتبة ملازم بعملية تبادل مع فصائل الثوار، ليتبين أنهما مواطنان سوريان قام النظام باعتقالهما في وقت سابق لنشاطهما في فعاليات الثورة السورية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات لوسائل إعلام موالية إضافةً إلى ما يسمى بـ “مكتب المفقودين” برئاسة نظام الأسد، جاء فيها أنه تمت “عملية تبادل للمخطوفين العسكري إياد علي القاسم الذي تم خطفه منذ خمس سنوات في ريف دمشق، والملازم أول ربيعة كامل عيوش التي تم خطفها في ريف عدرا العمالية منذ ست سنوات”.
وأرفق الإعلام الموالي صوراً للعنصرين، ليتبين أن الصورة المرفقة عن الاسم الأول تعود للمعتقل السابق في سجون النظام “عبدالرحمن محمود الحريري”، وقد اعتقل لست سنوات بسجون النظام، وأفرج عنه بتاريخ 1 تشرين الأول 2017.
أما الصورة الثانية المرفقة فتعود للناشطة السورية “ربا قطشة”، والمعتقلة السابقة لمرتين بسجون النظام في عامي 2012 و2016.
بدورها، تواصلت “حلب اليوم” مع الناشطة السورية “ربا” والتي نفت الأنباء التي أعلن عنها النظام، وأضافت أنها “تفاجأت” عندما اكتشفت الأمر بعد أن أرسل لها صديق عبر موقع التواصل “فيسبوك” منشوراً يحمل صورتها باسم آخر وبرتبة ملازم أول.
وأوضحت الناشطة “ربا” أن هذا الإعلان “ربما يكون محاولة من قبل النظام ليوهم المؤيدين له بأنه يسترد عناصره، لرفع معنوياتهم، وقد لاحظت أن الكثير من المؤيدين والشبيحة كانت تعليقاتهم إيجابية حول المنشور”.
وتابعت الناشطة، أنها اعتقلت مرتين من قبل النظام، الأولى كنت طالبة جامعية في منتصف عام 2012 على حاجز الأمن العسكري بقوات النظام، بسبب حملها لأعلام ومنشورات وأغاني خاصة بالثورة السورية، مشيرةً إلى أنها بقيت حوالي 7 أشهر في الأمن العسكري، وتم إخلاء سبيلها بـ “محكمة الإرهاب” التابعة للنظام.
وأردفت أنها اعتقلت في المرة الثانية بعد حوالي 3 سنوات، قائلةً: اعتقلني من منزلي فرع 215 المداهمة، وكنت وقتها أقوم بنشاطات سلمية تخص الثورة السورية وحملات تخص المعتقلين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحملات إغاثية، وحولني فرع المداهمة إلى سجن عدرا ليستمر اعتقالي لمدة 9 أشهر، والصورة التي نشرها نظام الأسد هي أول صورة لي عقب خروجي من المعتقل في 2/11/2016″.
وختمت الناشطة “ربا قطشة” أنها تابعت نشاطها لدعم المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم من سجون نظام الأسد، عبر ندوات حوارية للتعريف بقضيتهم واعتصامات سلمية.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أكدت في تقرير لها صدر حديثاً أن ما لا يقل عن 83574 شخصاً بينهم 1722 طفلاً و4938 سيدة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار 2011 حتى آب 2019 على يد نظام الأسد.
وذكرت الشبكة أن انتهاكات النظام لم تتوقف عند معادلة الاعتقال ثم التعذيب والإخفاء القسري بل ذهبت لأبعد من ذلك عندما بدأت في مطلع عام 2018 ترد قوائم لمختفين قسرياً على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني في كافة المحافظات السورية دون إعطاء أهالي المعتقلين أية معلومات حول الوفاة باستثناء تاريخ الوفاة وزمانها.
