بنغلاديش تستقبل الروهينغا – رويترز
أوضح تحقيق للأمم المتحدة، أن عقوباتٍ أكثر قسوة ستفرض على الجيش البورمي، الذي يستخدم ثرواته الضخمة لارتكاب “فظاعات” وخصوصاً بحق “الروهينغا”.
ودعا معدو التقرير، الذي نُشر أمس الاثنين، المجتمع الدولي إلى قطع علاقاته مع الشركات المرتبطة بالقوات المسلحة البورمية، التي هي على رأس “إمبراطورية تجارية” هي الأكثر نفوذاً في البلاد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار التقرير إلى نقل أموال من عشرات المؤسسات الخاصة لصالح العسكريين بقيمة أكثر من عشرة ملايين دولار، وقد تكون المؤسسة العسكرية استخدمت هذه الأموال لتمويل عمليات ضد “الروهينغا” وإطلاق أعمال “لمحو آثار وجود الأقلية المسلمة في بورما” المقيمة في البلاد منذ قرون.
وقال المحامي الإندونيسي “مرزوقي داروسمان”، المسؤول عن البعثة الدولية لتقصي الحقائق في الأمم المتحدة حول “بورما”، “إن ذلك سيسمح بخفض انتهاكات حقوق الإنسان”، إذ يوجد للجيش البورمي مصالح في كل قطاعات الاقتصاد وتجارة الأحجار الثمينة والعقارات والسياحة، كما يسيطر على أكبر مصرفين في البلاد.
الجدير بالذكر أن 15 شركة أجنبية على الأقل تتعاون مع العسكريين البورميين، في حين تقيم 44 شركة أخرى علاقاتٍ تجارية معهم، بحسب الأمم المتحدة التي منعت، منذ شهر، قائد الجيش البورمي “مين أونغ هلينغ” وثلاثة مسؤولين عسكريين من السفر.
